نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سال جدید روز یکشنبه به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور و با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس قوه قضائیه و دیگر اعضای شورای عالی تشکیل شد.

موضوع اختصاص منابع لازم برای جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در جلسه شورا بررسی و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد.

رئیس جمهور در ابتدا به رئیس جدید قوه قضائیه که برای اولین بار در جلسه شورای عالی شرکت داشت، خوشآمد گفت و ابراز امیدواری کرد که همکاری‌های قوه قضائیه در پیشبرد امور اقتصادی کشور با استفاده از ظرفیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی تداوم یافته و گسترش یابد.

روحانی با اشاره به وقوع سیل بی‌سابقه در کشور که از اواخر سال گذشته شروع شد و آثار آن هنوز ادامه دارد، گفت: از مردم خوب کشورمان که در کنار نیروهای امدادی، مسئولان کشور و نیروهای نظامی و انتظامی به کمک سیل‌زدگان شتافتند، قدردانی می‌کنم. کمک‌های سازمان یافته مردم به هم‌میهنان خود همچنان مورد نیاز است که در کنار تلاش‌های دولت دستگاه‌های مختلف امکان آن را فراهم کنند که هر چه زودتر زندگی در مناطق سیل‌زده به حالت طبیعی برگردد.

رئیس جمهور همچنین بر ضرورت همکاری سه قوه برای کمک به آسیب‌دیدگان سیل اخیر در کشور تأکید کرد.

روسای قوه مقننه و قضائیه نیز ضمن قدردانی از کمک‌های مردمی و مسئولان کشوری و لشکری به سیل‌زدگان، تداوم این کمک‌ها را مورد تأکید قرار دادند. در این جلسه، موضوع اختصاص منابع لازم برای جبران خسارات وارده به سیل‌زدگان از جمله استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی اتخاذ شد. شورای عالی در بخش دیگری از بررسی‌های خود لزوم دسترسی حداکثری مردم به بیمه حوادث طبیعی را مورد بررسی قرار داده و در جهت اختصاص منابع کافی در این زمینه پیشنهادهای لازم را مورد بررسی و تصویب قرار داد.