بوتفلیقه رئیس‌جمهوری سابق الجزایر، ۱۴ فروردین به دنبال اعتراضات سراسری و گسترده پس از دو دهه حکومت از مقام خود کناره‌گیری کرد. 

به دنبال کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه، پارلمان الجزایر روز سه شنبه ۲۰ فروردین بر اساس ماده ۱۰۲ قانون اساسی این کشور بن‌صالح رئیس پارلمان این کشور را برای ۹۰ روز به عنوان رئیس‌جمهوری موقت تعیین کرد. او باید در این ۹۰ روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند. 

این اقدام با مخالفت گسترده مردم الجزایر روبه رو شده و هزاران نفر در پایتخت و شماری از شهرهای شرقی کشور در اعتراض به انتخاب بن صالح به خیابان ها آمده و تظاهرات کردند و آن را ادامه حکومت نخبگان وابسته به عبدالعزیز بوتفلیقه رییس جمهور مستعفی این کشور می دانند. 

بن صالح از مهمترین شخصیت هایی بود که پس از آغاز جنبش مردمی و ادامه اعتراض ها به حضور بوتفلیقه رییس جمهوری سابق این کشور در قدرت، با تظاهرات مخالفت کرد. کناره‌گیری بوتفلیقه به معترضان قوت قلب داده و اکنون فکر می‌کنند وابستگان به او را هم می‌توانند از مناصب قدرت کنار بگذارند. 

** انگیزه مردم الجزایر برای پافشاری بر مطالبات 

به نوشته روزنامه «العربی الجدید» چاپ لندن، جنبش مردمی در الجزایر وارد مرحله تازه ای شده است. پس از ناامیدی مردم از کنارگذاشتن عناصر وابسته به نظام سابق الجزایر و انتخاب عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت و انتخاب «نورالدین بدوی» به عنوان نخست وزیر، مردم الجزایر به تظاهرات خود ادامه می دهند و خواهان کنار گذاشتن این افراد از قدرت هستند. در این زمینه «حسین بزینه» فعال سیاسی در جنبش مردمی الجزایر گفت به دنبال حضور عناصر وابسته به نظام سابق در قدرت احساس ناامیدی و خشم مردم را فراگرفته است. احساس می شود که انقلاب معکوسی رقم خورده و مطالبات اصلی مردم نادیده گرفته شده است. در این شرایط جنبش مردمی نیاز به نَفَس انقلابی تازه و مرحله تازه ای قدرت و قاطعیت دارد. 

به نوشته روزنامه «الاخبار» لبنان، با مخالفت شهروندان و احزاب مخالف با انتخاب عبدالقادر بن صالح به عنوان رئیس جمهوری موقت، شرایط مرحله انتقالی پیچیده می شود. مخالفت مردم با روند قانونی که به موجب آن عبدالقادر بن صالح رئیس مجلس امت سابق به مدت ۹۰ روز به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده است نظام و به ویژه ارتش آن در برابر دو گزینه قرار داده است. در گزینه نخست نظام بر روند کنونی پافشاری خواهد کرد و در نتیجه این پافشاری تظاهرات مردمی هم ادامه خواهد داشت. در گزینه دوم هم نظام شاید به دنبال راه حل دیگر و راه حل سیاسی برود که در آن به مطالبات تظاهرات کنندگان که مخالف حضور عناصر وابسته به نظام سابق در مرحله انتقالی هستند، توجه شود. 

به نوشته مرکز پژوهش های «الجزیره» قطر، کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه از قدرت قوت قلبی و انگیزه بالایی به جنبش های مردمی و مخالفان سیاسی داده است. این موضوع برگ برنده مهمی است که سبب شده است مخالفان نظام در مقایسه با فرمانده ارتش که پس از رئیس جمهوری به عنوان رئیس جمهوری موقت انتخاب شده است دست برتر را داشته باشند. جنبش مردمی در مدت کوتاهی در الجزایر توانست به اهدافی دست یافت. این جنبش مانع از ادامه حضور بوتفلیقه در قدرت شد و وی را مجبور به استعفا کرد. این دستاوردهای پیاپی مردم را در ادامه راه برای رسیدن به خواسته های خود امیدوار کرده است. اکنون مردم احساس اقتدار می کند و هواداران نظام سابق احساس حقارت می کنند. مسالمت آمیز بودن حرکت مردمی الجزایر این جنبش را بیمه کرده است. هر هفته شمار جدیدی از افراد به صف مخالفان نظام افزوده می شوند و بر حجم تحرک ها افزوده می شود. مسالمت آمیز بودن این حرکت بهانه را از نظام گرفت و نظام نتوانست به سرکوب مردم روی آورد. جنبش مردمی با این وجود توانست انسجام خود را حفظ کند. 

به نوشته روزنامه «العین» امارات، کناره گیری عبدالعزیز بوتفلیقه در الجزایر از نظر مردم کافی نیست و این موضوع نتوانسته است شعله های حرکت مردمی را خاموش سازد بلکه مردم این موضوع را بخشی از درخواست های خود می دانند و به اعتراض های خود برای برکناری عناصر وابسته به نظام سابق و محاکمه مفسدان ادامه می دهد. ادامه تظاهرات مردم الجزایر که در آن خواستار کنار رفتن عناصر نظام سابق هستند سبب شده است مردم الجزایر به وزنه بزرگی تبدیل شوند. جنبش مردم الجزایر که در ۲۲ فوریه در اعتراض به نامزدی بوتفلیقه برای پنجمین بار در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر آغاز شد توانست در ادامه او را از صحنه سیاسی الجزایر برگزار کند. اکنون این جنبش به مرحله تازه ای منتقل شد و با حضور همه عناصر وابسته به نظام سابق در قدرت مخالف است. 

این روزنامه اماراتی افزود: مردم الجزایر برای رسیدن به خواسته های خود اکنون با رئیس جمهوری موقت مخالفند و حضور وی را در قدرت حربه ای برای دور زدن مردم و نادیده گرفتن خواسته های آنان و شاخصی برای انقلاب معکوس دانسته اند. 

در این زمینه «سیف الاسلام بن عطیه» فعال سیاسی به روزنامه العین گفت: الجزایر هنوز وارد مرحله انتقال سیاسی نشده است. بلکه این تصمیم از سوی نظام بوتفلیقه بر مردم این کشور تحمیل شده است. مردم در این زمینه نقشی بازی نکردند. الجزایر در شرایط کنونی نیاز به مرحله انتقالی ندارد بلکه در این کشور با جایگزین کردن افراد قابل اعتماد به جای عناصر وابسته به نظام سابق نیاز به تدبیر امور است تا برای مرحله انتقالی واقعی برنامه ریزی شود. اما نظام الجزایر راه دیگری پیمود و از این طریق می خواهد انتخاباتی را طبق خواسته های خود در این کشور برگزار کند. حال پیش بینی می شود دامنه تظاهرات در الجزایر افزایش یابد و بسیاری از ادارات و نهادهای این کشور به اعتصاب سراسری روی آورند. 

** دو مسیر فراروی الجزایری ها 

روزنامه العربی الجدید در گزارشی دیگر آورد: پس از بوتفلیقه دو مسیر فراروی الجزایر قرار دارد. مسیر نخست که عمل طبق قانون اساسی است که مورد پسند فرماندهان ارتش است. آنان از این طریق با انتخاب یک شخص به عنوان رئیس جمهوری موقت تلاش می کنند پس از ۹۰ روز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور برگزار کنند. این موضوع بیشتر به سود احزاب وابسته به نظام سابق است. زیرا افراد این احزاب دارای امکانات و مهارت هستند و طی این مدت کوتاه می توانند برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مقدمه سازی کنند. جنبش های اعتراضی هنوز نامنظمند و نمی توانند رهبر سیاسی با رویکرد مشخصی را برای خود انتخاب کنند این موضوع نیز به سود احزاب وابسته به نظام سابق تمام خواهد شد. 

به نوشته این روزنامه، مسیر دوم مسیر سیاسی است که شهروندان خواستار آن هستند. مردم از این طریق انتقال دموکراتیک واقعی را که در آن تغییرات واقعی صورت گیرد و تنها به کنار رفتن سران نظام سابق بسنده نشود مطالبه می کنند. گفت وگوی ملی و تغییرات قانون اساسی از لازمه های این مرحله است تا در ادامه انتخابات آزاد و شفافی با نظارت هیات مستقل ملی برگزار شود. در این مرحله باید میان نیروهای مخالف و اعتراض کنندگان و وابستگان به نظام سابق گفت و گو و همکاری صورت گیرد تا از این طریق تغییرات دموکراتیک مسالمت آمیزی رخ دهد.