قانونگذاران آمریکایی در ابتدا با امتناع سعودی‌ها برای پذیرش محدودیت‌هایی که اجازه نمی‌داد آنها به تسلیحات هسته‌ای دست یابند، متعجب شده بودند.اما این تحولات به سرعت تبدیل به خشم شد زیرا فاش شد که دولت ترامپ به شرکت‌هایی مجوز داده است تا یک سری فناوری انرژی هسته‌ای را با آل سعود به اشتراک بگذارند، آن هم بدون یک توافق هسته‌ای جامع.

قانونگذاران اکنون خواستار پاسخگویی دولت شده‌اند. آنها خصوصاً روی این نکته تاکید دارند تا متوجه شوند آیا تاییدیه‌ای پس از قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در ماه اکتبر صادر شده است یا خیر. خاشقجی در کنسولگری ریاض در استانبول به قتل رسید.

سناتور باب منندز، از اعضای عالی‌رتبه کمیته روابط خارجی سنا گفت: اول ما اطلاعاتی از وزارت انرژی می‌خواهیم و باید به آنها دسترسی داشته باشیم. به نظرم حیاتی است که متوجه شویم چطور چنین چیزی رخ داده، چه زمانی بوده و خصوصاً اینکه آیا بعد از قتل خاشقجی انجام شده است یا خیر؟

کنگره از زمان به قتل رسیدن جمال خاشقجی در حال بازنگری در روابط آمریکا – سعودی است و قانونگذاران، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مقصر این کشتار دانسته‌اند. کنگره آمریکا از خشم این رخداد به تازگی قطعنامه‌ای برای ترامپ فرستاد که حمایت نظامی آمریکا از ائتلاف تحت امر سعودی در جنگ داخلی یمن را متوقف می‌کند.

دور از انتظار نیست که ترامپ قطعنامه مذکور را وتو کند و دومین وتوی ریاست جمهوری خودش را داشته باشد و قانونگذاران گام‌های بعدی خودشان را برای مقابله با او در حمایت از سعودی‌ها برنامه‌ریزی می‌کنند. یکی از گزینه‌های بالقوه اعتراض به دولت ترامپ بر سر مذاکرات هسته‌ای با ریاض است.

دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات درباره مذاکرات هسته‌ای دولت ترامپ با عربستان سعودی را آغاز کردند.

کمیته نظارت و اطلاحات کنگره ماه فوریه از آغاز تحقیقاتی خبر داده بود که مشخص می‌کند آیا این اقداماتی که دولت ترامپ در پیش گرفته است در راستای منافع امنیت ملی ایالات متحده است یا به نفع کسانی است که می‌خواهند از تغییر بالقوه سیاست خارجی آمریکا به لحاظ مالی سود ببرند.

این تحقیقات هم‌زمان با انتشار گزارشی با استناد به افشاگران نامشخصی منتشر شد که نشان می‌دهد مقام‌های کاخ سفید هشدارهای حقوقی مشاوران را رای توقف برنامه فروش رآکتورهای هسته‌ای به عربستان سعودی نادیده گرفته‌اند.

دولت آمریکا در حال مذاکره بر سر توافقی موسوم به ۱۲۳ با عربستان سعودی است که به شرکت‌های آمریکایی اجازه فروش رآکتورهای هسته‌ای به آل سعود را می‌دهد. ریاض با توافقی که شامل محدودیت‌هایی در غنی‌ سازی اورانیوم و محدودیت در پردازش مجدد سوخت برای تولید پلوتونیوم باشد که جزو گام‌های اساسی برای تولید تسلیحات هسته‌ای است، مخالفت کرده است.