روزنامه فایننشال تایمز نوشت بنابر آمار و ارقام جدیدی که توسط موسسه بروکینگز و فایننشال تایمز گردآوری شده است اقتصاد کشور‌های جهان به طور هماهنگ وارد یک دوره افول و سراشیبی شده است که رهایی از آن در سال ۲۰۱۹ دشوار خواهد بود.

این روزنامه انگلیسی در گزارش خود آورده است: اطلاعات و شاخص‌های اقتصادی در کشور‌های توسعه‌یافته و نوظهور از پاییز سال گذشته نگران‌کننده است و این امر از روند رو به افول رشد اقتصادی جهان و لزوم اجرای اصلاحات اقتصادی جدید حکایت دارد.

این چشم‌انداز تا آنجا نگران‌کننده شده است که کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، با هشدار درباره روند کند شدن رشد اقتصادی جهان اعلام کرد این صندوق پیش‌بینی رشد اقتصادی خود را اواخر این هفته کاهش خواهد داد. سازمان جهانی تجارت نیز درباره کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی جهان با ادامه اختلافات تجاری هشدار داده است.

این اطلاعات بر اساس شاخص‌های اقتصادی ناامیدکننده‌ای در شش ماه گذشته به دست آمده است که تصویری مشابه را در آمریکا، چین و اروپا ارائه می‌دهد.

پروفسور اسوار پراساد از موسسه بروکینگز می‌گوید به نظر نمی‌رسد این روند رکود اقتصادی را در جهان به دنبال داشته باشد، اما فعالیت همه بخش‌های اقتصادی جهان رو به کاهش گذاشته است.

بر اساس این گزارش، شاخص‌های اقتصادی در کشور‌های نوظهور اقتصادی در حال کاهش است و به سبب نگرانی از اینکه رشد اقتصادی سریع چین پس از سال‌ها رو به پایان قرار دارد، به سطحی معمول رسیده است.

پروفسور پراساد می‌گوید شاخص‌های رشد اقتصادی در اروپا ناامید کننده است و در جهان تنها هند است که رشد اقتصادی آن به واسطه مشوق‌های پولی و مالی ارائه شده در آستانه انتخابات سراسری این کشور در اواخر این ماه در سراشیبی قرار نگرفته است. این در حالی است که ادامه اختلافات تجاری بین چین و آمریکا نیز چشم‌انداز تسریع روند رشد اقتصادی جهان را در نیمه دوم امسال در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

پروفسور پراساد می‌گوید تنش‌های تجاری و نابسامانی ناشی از آن احتمالا پیامد‌های طولانی مدتی را برای اقتصاد جهان خواهد داشت که رشد اقتصادی را نیز تحت شعاع قرار خواهد داد. وی افزود ناتوانی سیاستمداران برای ارائه مشوق‌های اقتصادی کارامد که بتواند چشم‌انداز روشنی را برای رشد اقتصادی جهان در اواخر امسال رقم بزند ممکن است آهنگ کند رشد اقتصادی را تقویت کند.

در انتهای این گزارش آمده است: احتمال می‌رود افزایش میزان بدهی عمومی نیز توانایی کشور‌های بزرگ اقتصادی توسعه یافته را برای مقابله با کاهش رشد اقتصادی از طریق ارائه مشوق‌های مالی محدود کند.