نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز، موادی از طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را بررسی کرده و آن را اصلاح کردند. بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ این طرح عدم شمول احکام این قانون نسبت به دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری با اذن ایشان مجاز است.

بر اساس تبصره‌ی الحاقی به بند الف ماده ۵ این طرح عدم رعایت حکم این بند در جایی که مصالح امنیتی دفاعی وجود داشته باشد منوط به مجوز شورای عالی امنیت ملی کشور است.

در تبصره ۹ ماده ۵ این طرح تعیین شد پیوست فناوری قرارداد جزء لاینکف قرارداد محسوب می‌شود و دستگاه‌های موضوع ماده ۲ این قانون موظف است این پیوست را در کلیه طرح‌ها و ارجاع کار موضوع این قانون مبتنی بر سند چشم انداز، نقشه جامع علمی کشور، سیاست‌های علم و فناوری، و اقتصاد مقاومتی تهیه و همراه با سایر مستندات فنی و اقتصادی طرح برای تصویب به شورای اقتصاد ارائه نمایند.

بالاترین مقام دستگاه اجرایی موظف به نظارت بر حسن اجرای پیوست مزبور برای هر یک از قراردادهای موضوع این قانون می‌باشد.

در بند الف ماده ۹ این طرح بر اساس اصلاحات انجام شده قرار شد به منظور ارائه انواع ابزارهای مورد نیاز تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت نامه شرکت در مناقصه پیش پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، وجه الضمان و سایر ضمانت نامه‌های تعهدات قراردادی دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی را ظرف مدت ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم آورد.

شرکت‌های بیمه گر ایرانی غیر دولتی مجاز است نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام نماید.

در اصلاحات انجام شده در بند الف ماده ۱۳ این طرح به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فنآوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

در اصلاحات انجام شده در بند د تبصره ۱۳ این طرح در مورد تهیه اقلام و نیازهای قراردادهای پژوهشی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی فناورانه دانشگاه‌ها و یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارت‌خانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی طبق قوانین و مقررات مربوطه به آن عمل شود.

در ادامه نمایندگان اصلاحات عبارتی نیز به منظور تأمین نظر شورای نگهبان در این طرح انجام دادند.