اسکای نیوز گزارش داد، دولت جدید الجزایر با ریاست نورالدین بدوی چهارشنبه اولین نشست خود را برگزار کرد و در این نشست به بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پرداخت.

دولت جدید در این نشست متعهد شد که پرونده‌های وزارت کشور درباره احزاب سیاسی و جمعیت‌های ملی و پرونده‌های وزارت کار درباره سندیکاها را بررسی کند.

این نشست چند ساعت پس از آن برگزار شد که شورای قانون اساسی الجزایر خلأ پست ریاست‌جمهوری را اعلام کرد.

عبدالعزیز بوتفلیقه سه‌شنبه شب از سمت خود به عنوان رئیس‌جمهور الجزایر بعد از هفته‌ها اعتراضات گسترده مردم استعفا داد. احمد قاید صالح، رئیس ستاد ارتش الجزایر هفته گذشته خواهان اجرای ماده ۱۰۲ قانون اساسی شده بود که براساس آن ناتوانی رئیس‌جمهور از انجام وظایف خود به دلیل بیماری و درنتیجه خلأ پست ریاست‌جمهوری و گرفتن رأی اعتماد از رئیس‌جمهور اعلام می‌شود.

براساس قانون اساسی الجزایر بعد از تصویب نهایی خلأ پست ریاست‌جمهوری توسط شورای قانون اساسی، این پرونده برای تصویب به پارلمان ارجاع داده می‌شود. رئیس مجلس سنا (اتاق اول پارلمان) الجزایر برای مدت ۹۰ روز وظایف رئیس‌جمهور را برعهده خواهد گرفت که در جریان آن انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.