آذرمند معتقد است تشدید نا اطمینانی‌ها، تغییرات پی‌در‌پی در مقررات و سیاست‌های تجاری و ارزی، خود عامل افزایش‌ ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه‌های تولیدی است.

 

مشروح این یادداشت را بخوانید؛

طی یک دهه گذشته، اقتصاد ایران مستمراً با کاهش ظرفیت‌های رشد اقتصادی مواجه بوده است و بر همین اساس از یک سال گذشته نیز برآوردها نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۷، رشد اقتصادی کاهش خواهد یافت.

اقتصاد ایران در شرایطی سال ۱۳۹۷ را آغاز کرد که از مدت‌ها قبل با رشد و انباشت نقدینگی مواجه شده بود. اگر نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی را در نظر بگیریم، این نسبت در سال ۱۳۹۰ برابر با ۵۸ درصد بود. به عبارتی به ازای هر ۱۰۰ واحد تولید ناخالص داخلی، معادل ۵۸ واحد نقدینگی در اقتصاد ایران در گردش بود. این نسبت در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰۳ درصد رسید. مهم‌ترین ریشه‌های رشد بی‌رویه نقدینگی در اقتصاد ایران، ناکارایی سیاست‌های مالی دولت و همچنین مشکلات ساختاری نظام بانکی بوده است. در آغاز سال ۱۳۹۷، رشد انباشته نقدینگی، ظرفیت ایجاد بی‌ثباتی را در اقتصاد ایران را ایجاد کرده بود. البته لازم به ذکر است که طی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، باوجود رشد بالای نقدینگی، به دلیل شکل‌گیری انتظارات مثبت در جامعه و تا حدودی هم به علت سرکوب مالی، در عمل آثار رشد نقدینگی بر قیمت‌ها تخلیه نشده بود؛ ولی با شکل‌گیری انتظارات منفی و برخی خطاهای سیاست‌گذاری در سال ۱۳۹۶، از اواخر سال گذشته به‌تدریج آثار انتقال رشد نقدینگی بر بی‌ثباتی قیمت‌ها پدیدار شد.

 مسئله بحران‌ساز دیگر، سیاست‌های ارزی منتهی به سال ۱۳۹۶ بود. طی سال‌های ۱۳۹۴ تا اواسط ۱۳۹۶، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کشور مستمراً کاهش پیداکرده بود. به‌بیان‌دیگر، اقتصاد کشور با پدیده سرکوب نرخ ارز طی دوره ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ مواجه بود. همین مسئله نیز عامل دیگری بود که می‌توانست زمینه جهش نرخ ارز را در ابتدای سال ۱۳۹۷ فراهم کند.

در ماه‌های پایانی سال گذشته، علائم خروج آمریکا از برجام و همچنین برخی عوامل داخلی دیگر منجر به شکل‌گیری انتظارات منفی نسبت به چشم‌انداز بازارها شد. همین مسئله منجر به بحران سوداگری و هجوم نقدینگی به بازار ارز و سکه شد. با افزایش نرخ اسکناس در بازار، انگیزه سوداگران برای خرید به‌طور مضاعف افزایش یافت. از سوی دیگر، رکود بخش تولید نیز مانع از جذب نقدینگی در بخش‌های تولیدی شده بود. بنابراین، سال ۱۳۹۷ در شرایطی آغاز شد که اقتصاد ایران هم‌زمان با سه پدیده نقدینگی انباشته، بحران ارزی و رکود تولید مواجه بود.

در کنار مشکلات داخلی، با خروج یک‌جانبه گرایانه آمریکا از برجام و با تشدید تحریم‌های غیرقانونی خارجی، مشکلات و تنگناهای تجارت خارجی و مبادلات بانکی افزایش یافت و دولت با شرایط بسیار دشواری مواجه شد.

مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین خطای سیاست‌گذاری دولت در سال ۱۳۹۷، سیاست ارزی بود. تصور دولت آن بود که با تک‌نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند تمامی نیاز وارداتی کشور را پاسخ دهد و سایر تقاضاهای ارز را نیز می‌تواند سرکوب کند. تصور دولت آن بود که نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند بازار را به تعادل برساند. واکنش بازار به این سیاست، نشان‌دهنده خطای محاسباتی دولت در فروردین ۱۳۹۷ بود.

انتظارات جامعه در آن مقطع به‌گونه‌ای شکل‌گرفته بود که تقاضا برای دریافت کارت بازرگانی، ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز افزایش یافت و همین عامل منجر به ناپایداری بازار شد. در ماه‌های بعدی، دولت انعطاف بیشتری در سیاست ارزی خود ایجاد کرد و اجازه ورود صرافی‌‌ها به بازار و همچنین اجازه خریدوفروش ارز بین صادرکنندگان و واردکنندگان به نرخ توافقی را صادر کرد. باسیاست‌های جدید و همچنین با کنترل بیشتر بر مبادلات، از التهاب بازار ارز کاسته شد.

اشتباه دیگر، تخصیص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی بود. دولت تصور می‌کرد با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی می‌تواند مانع از افزایش شدید قیمت کالاهای اساسی در بازار شود.

از همان ابتدا نیز مشخص بود این سیاست به نتایج مطلوب نخواهد رسید. از ابتدا انتظار می‌رفت که قیمت تمام‌شده کالاهای اساسی در بازارهای داخلی بر اساس نرخ ارز آزاد تعیین شود نه بر اساس نرخ ارز دولتی. این مسئله به لحاظ مبانی نظری اقتصاد قابل توضیح است. از سوی دیگر، تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی با سیگنال دهی به تولیدکننده داخلی، منجر به کاهش تولید کالاهای اساسی و کاهش عرضه داخلی شد. از طرف دیگر، حاشیه سود بسیار عمده بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد،‌ منجر به سوءاستفاده‌ و رانت جویی گسترده شد. این واقعیت‌ها، هزینه‌های زیادی به کشور تحمیل کرد.

جدای از ناکارایی سیاست‌ ارزی دولت، برخی سیاست‌های دیگر نیز بر ابعاد مشکلات اقتصادی افزوده است. دولت برای حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی و حفظ قدرت خرید جامعه، سیاست‌هایی مانند برخورد تعزیراتی با تولیدکنندگان و ممنوعیت‌های صادراتی را به اجرا درآورده است. در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با افزایش هزینه تولید مواجه شده‌‌اند، قیمت‌‌گذاری‌های دولتی و ممنوعیت‌های صادراتی و برخوردهای تعزیراتی، ناخواسته منجر به افزایش زیان بنگاه‌ها و تعمیق رکود شده است.

این مسئله را نیز باید اضافه‌ کرد، در شرایط تشدید نا اطمینانی‌ها، تغییرات پی‌در‌پی در مقررات و سیاست‌های تجاری و ارزی، خود عامل افزایش‌ ریسک فعالیت‌های اقتصادی و تشدید فشار بر بنگاه‌های تولیدی است.