به استناد ماده ۲ و بند ب. ماده ۱ از قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، متهم احمد پاسدار فرزند عبدالرسول به اتهام اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی به صورت کلان با تحصیل وجه به مبلغ ۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال، به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و ضبط اموال ناشی از گرانفروشی (۱۳۹.۴۸۳.۸۰۶.۸۵۶ ریال) به نفع دولت محکوم شد، ضمنا پرونده در مورد تعداد ۴۲۲۸ گوشی توقیفی از نامبرده مفتوح است.

همچنین نامبرده، به استناد بند پ. و ج. از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ و لحاظ ماده ۳۰ همین قانون، مجوز شرکت نودیس پرداز نیز ابطال و به مدت ۲ سال از دریافت کارت بازرگانی، دریافت ارز دولتی، ثبت سفارش، خدمات دولتی و عمومی و دریافت دسته چک و اسناد تجارت به عنوان مجازات تکمیلی محروم می‌باشد.

گفتنی است: اولین جلسه محاکمه احمد پاسدار مدیرعامل یک شرکت واردات موبایل ، اول آبان ماه امسال در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلال گران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار و ختم رسیدگی به این پرونده در بیست و یکم آبان ماه اعلام شد.