وقتی هفته گذشته کمیسیون عالی اروپا، به کشورهای عضو این اتحادیه توصیه کرد تا تعداد کشورها در فهرست سیاه پولشویی را افزایش دهند نام یک کشور بهت همگان را برانگیخت و باعث حرف و حدیث های بسیاری شد. اهمیت این تصمیم اروپا در آن است که سیستم مالی و بانکی اروپا را مجبور می سازد نظارت دقیق تری را بر تجارت با کشورهای این فهرست و روندهای مالی آن ها داشته باشد. 

عربستان سعودی از جمله کشورهایی بود که در کنار برخی اسامی دیگر قرار بود به این فهرست سیاه اضافه شوند. جالب اینجاست بیشتر کشورهایی که قرار بود وارد این لیست شوند به صورت عمده روابط ویژه ای با ایالات متحده داشته اند و حتی برخی به نوعی مستعمره واشنگتن به شمار می آیند. لیبی، نیجریه، پاناما، بوتسوانا، ساموآ، باهاما، ساموآ، گوام، جزایر ویرجین ایالات متحده و پورتوریکو اسامی بودند که اتحادیه اروپا برای گنجاندن در فهرست در نظر گرفته بود. 

**اعتراض عربستان و آمریکا

گفتنی است فهرست سیاه مورد نظر اتحادیه اروپا با فهرستی که گروه ویژه اقدام مالی (FAFT) منتشر می کند متفاوت است. فهرست فوق به مفهوم تحریم تجاری کشورها از سوی اتحادیه اروپا نیست بلکه به نهادهای مالی اروپا در زمینه معامله با این کشورها هشدارهایی را می دهد.

در مورد عربستان نیز سرانجام با فشارهای واشنگتن و ریاض در کنار مخالفت های آشکار سه کشور قدرتمند اروپایی و دیدگاه اسپانیا، یونان، ایتالیا و بلژیک نام عربستان سعودی از این فهرست حذف شد و ۲۸ کشور عضو اتحادیه اروپا این طرح کمیسیون اروپا را رد و از افزودن ریاض به فهرست سیاه پولشویی قاره سبز خودداری کردند. 

تارنمای شبکه خبری «الجزیره» در گزارشی نوشت که کشورهای اروپایی در زمینه گنجاندن نام عربستان سعودی در فهرست سیاه حامیان تروریسم و کشورهای درگیر پولشویی به تصمیمی نهایی نرسیدند. از نگاه کمیسیون اروپا، عربستان از جمله کشورهایی است که تلاش کافی را برای جلوگیری از معاملات مالی غیرقانونی انجام نمی دهد. 

کمیسیون اتحادیه اروپا به شدت تلاش داشت تا ریاض را در این فهرست قرار دهد اما پیش از نهایی کردن این اقدام، ملک سلمان نامه ای را برای کشورهای اروپایی ارسال کرد که در آن چنین اقدامی را باعث صدمه دیدن روابط تجاری و روند سرمایه گذاری این کشور در اتحادیه اروپا توصیف کرد. از طرف دیگر واشنگتن هم به شدت مخالف این موضوع بود. وجود نام جزایر گوام، ویرجین و ساموآی آمریکا بعلاوه پورتوریکو در این فهرست با اعتراض شدید ایالات متحده همراه شد.

«کارل دولن» مدیر اروپایی شفافیت بین المللی عنوان داشت عربستان سعودی و ایالات متحده فشار سنگینی را پیش از تصمیم گیری در این زمینه بر دولت های اروپایی وارد ساختند. وی تاکید کرد: تصمیمی که در این مورد گرفته شد آشکارا نشان دهنده آن بود که منافع دیپلماتیک کشورهای عضو بر جریان مقابله با پول های کثیف اولویت دارد. 

**ارجحیت منافع تجاری بر مبارزه با پولشویی

اگرچه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نکته ای است که ۲۸ عضو اتحادیه اروپا بر آن اتفاق نظر دارند اما فهرست پیشنهادی کمیسیون اروپایی در زمینه کشورهای درگیر با پول های کثیف به چالشی دیپلماتیک تبدیل شد. تارنمای «بلومبرگ» در این زمینه آورده است: این چالش موجب شد تا اعضای اتحادیه با فهرست پیشنهاد شده که عربستان سعودی در آن وجود داشت مخالفت کنند. این تغییر نظر پس از فشار عربستان رخ داد و حکایت از ضعف و ناتوانی اروپا داشت. 

به باور تحلیلگران اگرچه علت عوض کردن فهرست، شفاف نبودن آن بیان شد اما تلاش های دوساله ای که برای تهیه این لیست با نظارت افکار عمومی صورت گرفته بود نشان می داد که از نظر فنی اشکالی بر آن وارد نیست. این تحلیل گران معتقدند اگرچه گنجاندن نام عربستان در فهرست از آغاز تعجب آور بود اما گزارش ها و بررسی ها از ریاض نشان می داد که این کشور در سال ۲۰۱۸ به شدت درگیر پولشویی بود و فعالیت هایی را در جهت تامین منابع مالی تروریسم انجام می داد. به همین دلایل بود که گروه اقدام ویژه هم عربستان سعودی را در زمینه پولشویی و دیگر معیارها در رده پایینی قرار داده است. 

تارنمای خبری پژوهشی «میدل ایست مانیتور» هم عنوان داشت درست پس از نامه ملک سلمان کشورهای بزرگ اروپایی نظر خود را تغییر دادند و به مخالفت با فهرست اعلام شده اولیه ای که نام عربستان در آن به چشم می خورد، پرداختند. پادشاه عربستان در نامه خود تهدید کرد گنجانده شدن ریاض در این فهرست از یک طرف به اعتبار عربستان آسیب می زند و از طرف دیگر در تجارت و جریان سرمایه گذاری عربستان در این اتحادیه چالش هایی را پدید خواهد آورد. 

براساس این تحلیل همزمان با رسانه ای شدن چنین فهرستی، دیپلمات های اروپایی هم از تشدید لابی گری سعودی ها در نشست اعراب و اروپا در شرم الشیخ خبر دادند. حتی ملک سلمان در دیدار مستقیم با رهبران فرانسه و بریتانیا به این موضوع پرداخت. گفته می شود فشارهای دیپلماتیک بر سفیران کشورهای اتحادیه اروپا در عربستان سعودی هم به شدت بالا بود. 

به نوشته بلومبرگ، پیامی که تغییر نظر و اصلاح لیست کشورهای درگیر پولشویی به جهان مخابره کرد واضح بود. از یک سو فرانسه و بریتانیا به عنوان دو فروشنده بزرگ اروپایی اسلحه به عربستان حامی این کشور هستند و از طرف دیگر اتحادیه اروپا اشتیاق خود را برای خرید نفت از ریاض و جذب ۲۳۰ میلیارد دلار از سرمایه های این کشور نشان داد. با این حال روشی که از سوی ریاض مورد استفاده گرفت، ناخوشایند توصیف شد. 

خط مشی های محمد بن سلمان ولیعهد سعودی اکنون باعث شده است تا اعتبار این کشور به شدت افت کند.

بلومبرگ نوشت این سیاست نمی تواند معیار واقعی اروپا برای مقابله با پول های کثیف به شمار آید. شما می توانید ادعا کنید که روش تهیه این فهرست ناقص بوده است و می توانید در مورد علت گنجانده شدن یا نشدن برخی کشورها تردیدهایی را مطرح کنید اما ضعف اتحادیه اروپایی در سیاستگذاری های بانکی و مالی در سرتاسر این بلوک اکنون به نمایش درآمد و ضرورت اصلاحات فوری نشان داده شد. با این حال این شکست در مقابل عربستان سعودی نشان داد که برخی پیش فرض ها هرگز تغییر نمی کنند.