در بند یک تبصره ۳۰، شهرداری مکلف است بهای کلیه خدمات مصوب شورا و ملاک عمل در واحدهای خدمات رسان را «حداقل» ۲۰ درصد و حداکثر به میزان نرخ توم پایان سال ۹۷ افزایش دهد که در این بند حداقل به حداکثر تبدیل شد و توسط اعضای شورا رای آورد.

احمد مسجد جامعی روز دوشنبه در یکصد و بیست و هشتمین جلسه شورا در جریان بررسی این تبصره اظهار داشت: اگر تا ۵۰ درصد پیش بینی تورم در سال آینده صورت گیرد در همین راستا هزینه های خدمات رسانی نیز بالا خواهد رفت، مگر مردم چقدر ظرفیت دارند؟

وی افزود: نباید در چنین وضعیتی به مردم فشار وارد کنیم از این رو باید راهی پیدا کنیم تا شهر را اداره کنیم نه اینکه هزینه های خدمات رسانی را افزایش دهیم.

در ادامه بررسی این تبصره حجت نظری از دیگر اعضای شورای اسلامی شهر تهران گفت: در شرایط اقتصادی فعلی تعیین حداقل ۲۰ درصد بهای خدمات عادلانه نیست.

وی افزود: شهرداری لایحه بهای خدمات را باید ارائه کند تا در این شرایط به مردم فشار وارد نشود.

مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر تهران در جریان بررسی این تبصره گفت: برای اینکه شهر فروشی نکنیم لازم است بهای خدمات شهری را به شکلی تنظیم شود که پایتخت به صورت خودگردان اداره شود.

همچنین بهاره آروین عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در ادامه بررسی این تبصره بیان داشت: در سال آینده دستمزد کارکنان تا ۲۰ درصد افزایش می یابد این امر باعث افزایش هزینه ها نیز می شود.

وی بیان داشت: ما در شورای شهر ننشسته ایم که نرخ ها را بالا ببریم بلکه بر اساس نرخ تورم پیش بینی ها صورت گرفته و نرخ های تورم اعلام شده و قانون برای ما تعیین کرده است.

آورین تاکید کرد: هزینه ها را باید کم کنیم تا آثار درآمدی آن را در بودجه شهرداری ببینیم.

محمد سالاری رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران نیز در خصوص بررسی همین تبصره اظهار داشت: منابع نداریم تا خدمات در حوزه های مختلف فرهنگی و اجتماعی ارائه کنیم.

وی افزود: اگر قرار است خدمات استاندارد در حوزه های حمل و نقل عمومی، مدیریت و فضاسازی شهری به مردم تهران ارائه شود باید درآمد تامین کنیم.