روز گذشته این نامه مورد تذکر انتقادی یکی از نمایندگان مجلس قرار گرفت که علی لاریجانی در پاسخ به آن، اجرای این مصوبه را لازم دانست و البته در ادبیاتی قابل تأمل  گفت: «دولت نمی‌تواند عمل نکند، قانون لازم الاجراست. هر کسی حرفی زد روی آن حساب نکنید، بی جا کرده چنین حرفی زده است.»

از نامه آقای نوبخت و البته پاسخی که رئیس مجلس داشته، شاید بتوان این برداشت را داشت که دولت مصوبه مجلس در صورت تأیید شورای نگهبان را اجرا نمی‌کند و این یعنی قانون گریزی. اما به نظر می‌رسد نامه رئیس سازمان برنامه و و بودجه متوجه موضوع دیگری است. 

در حقیقت ماجرا نخواستن یا اجرا نکردن قانون از سوی دولت نیست بلکه نتوانستن است چنان که به گفته عضو هیأت رئیسه، نوبخت در نامه خود اشاره داشته که دولت «نمی‌تواند» این مصوبه را اجرا کند. اگرچه مجلس حق بررسی لایحه بودجه را دارد اما بر اساس قانون اساسی مسئول تهیه و تدوین لایحه دولت است و مهم‌تر اینکه قوه مجریه هم باید قانون لایحه بودجه را اجرا کند. بنابراین و بر اساس این فرض که دولت بر اساس برآوردها و کارشناسی‌ها، صورت وضعیت دخل و خرج کشور را مشخص می‌کند و بخصوص براساس توانمندی‌ها و مقدورات این محاسبات را انجام می‌دهد، قاعدتاً نسبت به کم و کیف بودجه محق‌تر از مجلسی‌هاست.قاعدتاً نامه آقای نوبخت هم در همین چارچوب بوده است.

بسیار گفته شده که مجلس در حکم ریل‌گذار است تا قطار اجرایی کشور با سرعت و البته اطمینان بیشتر حرکت کند. منتها اگر این ریل‌گذاری مبتنی بر واقعیت‌ها و توان قطار اجرایی نباشد، چه بسا در نیمه راه بماند. از این منظر است که گفته می‌شود شایسته‌تر آن است نمایندگان مجلس در ارائه پیشنهادهای خود، نظر دولت را جویا شده و بخصوص عملیاتی بودن یا نبودن پیشنهادها را مد نظر داشت. همین چند روز پیش بود که بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه از ارائه بیش از ۶ هزار پیشنهاد در جریان بررسی لایحه بودجه خبر داده بود. پیشنهادهایی که شاید یک درصد آنها هم عملیاتی نباشد. 

اما گویا برخی نمایندگان در مجلس، قوای مجریه و مقننه را جزایری جدای از هم می‌دانند که بی توجه به چارچوب اختیارات قوا و بویژه امکانات کشور خود را محق می‌دانند هر دخل و تصرفی را در لوایح دولت انجام دهند. البته که کسی منکر نیست این اتفاقات در چارچوب اختیارات نمایندگان است اما نحوه استفاده از این اختیارات قانونی و حد و حدود آن هم مهم است.

این بی توجهی به مقدورات به صورت پررنگ‌تر در بررسی لایحه برنامه ششم توسعه دیده شد آنجا که دولت لایحه خود را در ۳۵ ماده تقدیم بهارستان کرد و نمایندگان با ۱۴۴ ماده آن را تحویل دادند یعنی ۱۰۹ ماده به لایحه دولت اضافه کردند تا این سؤال به اذهان متبادر شود که این لایحه دولت است یا طرح مجلس! همین نمایندگان هم بتدریج منتقد خواهند بود که چرا مصوبات لایحه بودجه یا برنامه توسعه به طور کامل اجرا نمی‌شود.  کما اینکه این سرنوشت دیگر برنامه‌های توسعه هم بوده است. با این وصف خوب بود آقای لاریجانی در کنار جوالدوزی که به دولت زده‌اند، سوزنی هم به همکاران خود در مجلس می‌زدند که تغییر ماهیت لوایح دولت ولو اینکه در چارچوب اختیارات قانون باشد، باز هم کار بجایی نیست.