دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد امروز جمعه ابراز نگرانی کرد که دادگاههای منتهی به اعدام ۱۵ نفر در ماه فوریه جاری در مصر "چه بسا منصفانه" نبوده است.

این دفتر از مسئولان قضایی مصر خواست تا "هرگونه اعتراف گیری تحت شکنجه" را نپذیرند.

چهارشنبه گذشته، مسئولان مصری حکم اعدام ۹ جوان را به جرم دست داشتن در ترور هشام برکات دادستان کل مصر در سال ۲۰۱۵ میلادی اجرا کردند.

دادگاه فرجام خواهی مصر در ماه نوامبر گذشته حکم دادگاه کیفری این کشور مبنی بر اعدام ۹ نفر یاد شده را تایید کرد. دادگاه فرجام خواهی در عین حال حکم شش نفر دیگر در این پرونده را از اعدام به حبس ابد کاهش داد.

"رابرت کولویل" سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل در گزارش خود در ژنو گفت: علتی قوی برای نگرانی درخصوص احتمال رعایت نشدن تدابیر حقوقی و ضمانت برگزاری محاکمه عادلانه در برخی موارد یا همه آنها و ادعاهای بسیار خطرناک درباره استفاده از شکنجه وجود دارد که درباره اینها تحقیقات مناسبی انجام نشده است.

وی با استناد به تحقیقات سازمان ملل که در ژنو سال ۲۰۱۷ میلادی به اتمام رسید، افزود: ثابت شده است که شکنجه در مصر شایع و ریشه دار است.

کولویل گفت: نباید هرگونه اعتراف گیری زیر شکنجه پذیرفته شود.