محسنی اژه ای در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و بنظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی موضوع از سوی مدعی‌العموم ندارد؟ گفت: نه اگر احساس شود که خدایی نکرده از منشأ خلافی باشد، مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد. یک سند بزرگ گذاشته شده است. مثلاً یک زمانی در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد.

وی افزود: به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاه‌ها هیچ کدام از مسولان دولتی وجود ندارند؟ گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا پرونده کسانی که در وزارت صمت بود آیا مسئول بودند یا نیستند.

وی افزود: در مورد ارز باید بگویم که ارز دو بخش دارد و طرف طبق همه مقررات این ارز را می‌گیرد و باید کالا وارد کند ولی آن را انجام نمی‌دهد، چه کسی را باید محاکمه کرد؟ کسانی هستند که کالایی را که باید وارد می‌کردند را نکردند. کسانی هم هستند که قیمت بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند. اگر یک جایی تبانی شده باشد و جایی که باید ارز را تأمین و تخصیص می‌دادند و ثابت شود که در آن دستگاه دولتی تخلفی شده باشد حتماً با آن برخورد می‌شود.