گفته شده دولت برای اتمام این طرح‌ها به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد و معضل کمبود سرمایه، مانع از بهره‌برداری از آنهاست. سیاست دولت یازدهم و دوازدهم، کاهش تصدی‌گری و واگذاری امور به بخش خصوصی است.

 اگر دولت این طرح‌های نیمه‌تمام را به بخش خصوصی واگذار کند، هم طرح‌ها زودتر به نتیجه می‌رسند و هم اینکه بخش درخورتوجهی از معضل بی‌کاری حل می‌شود. در حوزه مهم تعاون هم می‌توان برای به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی، برنامه‌ریزی کرد. افزایش صادرات، بهره‌برداری از منابع ملی برای تأمین بودجه و همچنین مواردی از این قبیل به کشور برای بهبود شرایط اقتصادی مفید خواهد بود. شرکت‌های تعاونی در ماهیت خود در این بخش تکاپوی بسیاری دارند که اگر  طرح‌های نیمه‌تمام اعم از عمرانی و غیرعمرانی به دست شرکت‌های تعاونی سپرده شده و نظارت درست و مدل کسب‌وکار صحیح برای آنها ایجاد شود، قطعا به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌ها با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. برون‌سپاری طرح‌های عمرانی و درگیرکردن بخش خصوصی از یک سو موجب افزایش بهره‌وری خواهد شد.

اگر در ارتباط مؤثر با اروپا و چین و روسیه بتوان مسائل سیاست خارجی را تا حدی مدیریت کرد و مسئله FATF را نیز حل کرد، بخش خصوصی هم خواهد توانست از مراودات بانکی برای تهیه ماشین‌آلات مدرن و مواد اولیه بهره گرفته و سرعت به‌نتیجه‌رسیدن طرح‌های نیمه‌تمام عمرانی افزایش درخورتوجهی خواهد یافت. براساس آمارها فقط هفت درصد اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی است و درآمدهای دولت ناگزیر به پرداخت حقوق، مستمری، یارانه و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر اختصاص می‌یابد. باید با کوچک‌سازی دولت و ایجاد رونق تولید و اشتغال با سرمایه بخش خصوصی و تعاونی، از شرایط موجود عبور کرد.