الطیب صادق، وکیل سلیم الریاحی، دبیر کل حزب ندا تونس گفت: دادگاه بدوی تونس روز چهارشنبه با صدور حکم جدیدی علیه موکلش وی را به پنج سال حبس محکوم کرد.

پیشتر این دادگاه محاکمه الریاحی در پرونده صدور چک بی محل در دسامبر ۲۰۱۸ را به دلیل غیبتش به تعویق انداخت.

به نوشته روزنامه القدس العربی، این حکم ساعاتی پس از اظهارات الریاحی که هم اکنون در امارات به سر می‌برد صادر شد که گفته بود حزب جدید یوسف الشاهد تحت نفوذ النهضه قرار دارد و از حمایت آن برخوردار است. 

الریاحی که ماه‌هاست تونس را ترک کرده در خصوص پرونده‌های مربوط به فساد و پولشویی تحت تعقیب قرار دارد.

پیشتر جنبش النهضه به امکان محاکمه وی به دلیل اتهام به نخست وزیر  و جنبش النهضه مبنی بر برنامه ریزی و تلاش برای انجام کودتا در تونس تهدید کرده بود.

نخست وزیر تونس نیز با رد این اتهام اعلام کرده بود، کسانی که وی را به کودتا متهم می‌کنند، تنها به فکر منافع شخصی خود هستند و وی هیچ گونه قصدی درباره کودتا علیه دولت ندارد.