میرهادی رومیانی در هجدهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل اظهار کرد: شورای هماهنگی دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیشترین همکاری و تعامل را در راستای همکاری با نهادهای حمایتی در استان داشته‌اند که این برای مجموعه وزارت تعاون یک اقدام مثبت در راستای رفع نیازمندی‌های جامعه هدف است.

وی خاطر نشان کرد: ما باید سیاست ایجاد ناامیدی و سلب اعتماد بین مردم و دولت را به نوعی شکست دهیم چرا که تلاش همه ما به ویژه در مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور ایجاد رفاه و ریشه‌کنی فقر مطلق در حوزه کارگری است که متأسفانه با چنین سیاستی و ترویج ناامیدی در جامعه این تلاش‌های ما بروز و ظهور نیافته است.

معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استفاده از نیروهای خلاق و جوان را در دستگاه‌های اجرایی استان مهم ارزیابی کرد و گفت: انقلاب اسلامی، انقلاب ارزش‌هاست و ضروری است همه مسئولان با پایبندی به نظام جمهوری اسلامی در راستای رشد و تعالی کشور بکوشند.

رومیانی ایران اسلامی را مدیون تمدن بزرگ صفویه و تشیع دانست و بیان کرد: جایگاه استان اردبیل در تمامی برهه‌ها به ویژه اقتصاد و اشتغال باید بیش از پیش در کشور رشد و اعتلا یابد و سزاوار نیست که در استانی همچون اردبیل که با محوریت کشاورزی در کشور شناخته شده است نرخ بیکاری ۱۵.۳ درصدی قید شود.

وی یادآور شد: دغدغه همه ما ایجاد اشتغال در جامعه است که در این راستا تمام دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به اجرای مصوبات شورای هماهنگی کردیم.

وی در بخش دیگر از سخنان خود با اشاره به شائبه تفکیک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: ما هیچ تفکیکی را حداقل تا سه سال آینده در این وزارت شاهد نخواهیم بود و با ترکیب فعلی در بدنه دولت به فعالیت خود ادامه می‌دهیم.

معاون پارلمانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه سخنان خود با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۶۳ تصریح کرد: ما بعد از تصویب این قانون هیچ تغییر اساسی را در آن شاهد نبودیم که شایسته است با تغییر و اصلاح قانون کار در کشور مطابق با نیازهای جامعه وارد عمل شویم.

رومیانی سیاست اصلی وزارت تعاون را ایجاد رابطه مناسب بین کارگر و کارفرما اعلام و خاطرنشان کرد: در هر مقطعی برای اصلاح قانون کار کنونی اقدام شده دولت، کارفرمایان و جامعه کارگری نگران تبعات اصلاح آن شده‌اند که نیاز است تا با اصلاح منطقی این قانون تحولی را در عرصه کار و کارگری در کشور شاهد باشیم.

وی با تاکید بر ضرورت اصلاح و تصویب قانون کارآمد و به روزرسانی آن برای اعتلای جامعه کارگری افزود: جای تأسف است که در استان اردبیل به وجود گستردگی فعالیت دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های بزرگ همچون شستا وجود ندارد و این امر باید توسط نمایندگان اردبیل در مجلس پیگیری شود.

رومیانی وجود شفافیت در عمل را در همه عرصه‌ها مهم خواند و بیان کرد: در حال حاضر یک هزار و ۴۲۶ تعاونی با هیئت مدیره مشخص در بدنه وزارت تعاون تشکیل شده که در راستای ساماندهی این تعاونی‌ها با دستور مستقیم وزیر بیش از ۳۰۰ نفر از اعضای هیأت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه که به صورت مشترک در چند هیئت مدیره حضور داشتند، انصراف دادند.

وی استفاده از نیروهای بانوان در ادارات را نیز یادآور شد و افزود: شایسته است تا از ظرفیت بانوان نیز در بدنه مدیریتی دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.