سازمان برنامه و بودجه کشور نظر خود را پیرو انتشار گزارشی با عنوان «نامه ۹ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره عدم واریز یک میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی» اعلام کرد. 

این سازمان اعلام کرد ادعای تخلف رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه چند نماینده مجلس کذب محض و قابل پیگرد قضایی است. 

این سازمان همچنین گفت: نامه ۹ نماینده مجلس به رئیس‌جمهور درباره عدم واریز یک میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی" در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ مشتمل بر انعکاس نامه ۹ نفر  از نمایندگان مجلس و استناد به بخشی از گزارش تفریغ بودجه ۹۵ که سال گذشته در مجلس قرائت شده است جهت تکمیل و تصحیح به اطلاع می رساند سازمان برنامه و بودجه کشور هیچ نقشی در فروش داخلی گاز طبیعی و همچنین واریز منابع حاصل از آن و نیز واریز منابع حاصل از فروش نفت و گاز به حساب صندوق توسعه ملی ندارد؛ موضوعی که دیوان محاسبات نیز نادرستی آن را طی نامه شماره ۱۳۹۱/۲۰۰۰۰ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۷ اعلام نموده است.

 

لذا طرح ادعای مذکور مبتنی بر تخلف سازمان برنامه و بودجه و تشکیل پرونده در دیوان محاسبات و قوه قضائیه در این خصوص کذب محض بوده و انتشار این نامه در ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی که موجب القای شبهه و تشویش اذهان عمومی می گردد که طبق قانون قابل پیگرد قضایی است. 

 

لذا ضروری است موضوع به نحو مقتضی به استحضار مخاطبان گرامی رسانده شده و قبل از انتشار چنین گزارش هایی بررسی و تحقیق بیشتر ازمراجع رسمی کشور صورت گیرد.

همچنین شایسته است نمایندگان محترم قبل از هرگونه اظهارنظر یا اقدام نسبت به تدقیق و کسب اطلاعات صحیح اهتمام شایسته ورزند.