سید اکبر حسینی امامی در گفت‌وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: موکلم در بعدازظهر روز شنبه ۱۳ بهمن ماه با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

مجتبی پناهی وکیل مدافع علی بخشایش متهم ردیف اول پرونده نیز در این باره به ایسنا گفت: موکلم هنوز آزاد نشده است زیرا سندها مربوط به شهرستان است و نیابت دادند که کارها انجام و مراحل طی شود تا ان‌شاءالله آزاد شوند.

طبق کیفرخواست صادره در این پرونده برای سه عضو پیشین هیئت مدیره بانک سرمایه، «علی بخشایش» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۶ فقره خیانت در امانت، «پرویز کاظمی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۱ فقره خیانت در امانت و «محمدرضا توسلی» به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در ۴۰ فقره خیانت متهم هستند.

در چهارمین جلسه رسیدگی به این پرونده که روز سه شنبه ۹ بهمن برگزار شد، محمدرضا توسلی در دفاع از خود گفت: بنده چهل سال در جهاد سازندگی کار می‌کردم.

همچنین علی بخشایش نیز در اخرین دفاع از خود گفته بود: جریانی به دنبال این بوده و هستند که در این پرونده با اعمال فشار، مسببان اصلی را تبرئه کنند و برنامه این است. این افراد در هیأت دولت و در جاهای دیگر به دنبال فشار هستند.

«مسعودی‌مقام» قاضی رسیدگی کننده به این پرونده در پایان چهارمین جلسه دادگاه ضمن اعلام ختم رسیدگی به این پرونده، از افزایش میزان وثیقه تعیین شده برای متهمان از ۳ به ۱۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: قرارهای کیفری متهمان تشدید می‌شود و در صورت تودیع آزاد و در غیر این صورت امروز بازداشت می‌شوند.