نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (دوشنبه) و در ادامه بررسی جزئیات لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، مواد ۱۶، ۱۷، ۱۸ و ۱۹ آن را تصویب کردند.

بر اساس ماده ۱۶ این لایحه، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است، به منظور انجام اقدامات مربوط به پیشگیری و کاهش خطر و آمادگی در برابر بحران ذیل امور اقتصادی در بودجه سنواتی، فصلی تحت عنوان مدیریت بحران کشور ایجاد کند و اعتبار درج شده در فصول و برنامه‌های فعلی را در این فصل تجمیع نماید. اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌ها و نهادهای موضوع ماده ۲ این قانون ذیل برنامه‌های مشخصی در این فصل بنا بر پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران) در لایحه بودجه سالانه منظور می‌شود.

تبصره ۱ - دستگاه‌ها و نهادهای یاد شده موظفند گزارش نحوه مصرف اعتبارات مذکور را به صورت ۶ ماهه و سالانه تهیه کنند و به وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) ارائه دهند.

تبصره ۲ - دولت در چارچوب برنامه ملی (کاهش خطر حوادث و سوانح) به منظور تشویق مالکان واحدهای مسکونی شهری و روستایی ناپایدار و بافت فرسوده به نوسازی واحدهای مسکونی‌شان، همه ساله تسهیلات و کمک‌های فنی لازم را به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصاد و دارایی و کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) با تصویب هیأت وزیران در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش‌بینی می‌کند.

طبق ماده ۱۷ دولت مکلف است به منظور پاسخ به حوادث و بحران‌ها، از اعتبارات موضوع بند (م) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) استفاده کند. این اعتبار به محض وقوع حادثه، از طریق تنخواه خزانه و با تأیید سازمان برای پاسخ در چارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه می‌شود. در صورت نیاز به اعتباری مازاد بر آن، دولت می‌تواند با تصویب هیأت وزیران اعتبار لازم را تخصیص دهد، مشروط بر اینکه حداکثر یک ماه پس از تخصیص اعتبار، فرآیند قانونی اصلاح بودجه را انجام دهد.

تبصره ۱- سی درصد از اعتبار این ماده در ابتدای هر سال (به صورت صد درصد تخصیص) در اختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در صورت وقوع حوادث و بحران‌ها، در چهارچوب برنامه‌های آمادگی و پاسخ هزینه شود.

تبصره ۲- تنخواه مذکور در پایان سال از طریق کاهش اعتبارات ردیف‌های متفرقه یا دستگاه‌های اجرایی یا از طریق ارائه اصلاحیه با متمم بودجه تسویه می‌شود.

تبصره ۳- اعتبارات مذکور از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب ۶ بهمن ۱۳۶۴ مستثنی است.

تبصره ۴- وزارت کشور سازمان مدیریت بحران کشور مکلف است نحوه تأمین اعتبار تنخواه و میزان و نام دستگاه‌هایی را که از اعتبارات آنها کسر شده است در قالب گزارشی تا پایان همان سال به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

بر اساس ماده ۱۸ این لایحه مدیران دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی و استان مجازند هنگام پاسخ به حوادث و بحران‌ها در چارچوب اعتبارات جاری به استثنای حقوق و دستمزد، مواد یک و دو و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تحت اختیار با تائید وزیر کشور (در سطح ملی) و استانداران (در سطح استانی) هزینه کنند تا بلافاصله پس از رفع شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تأمین شود.

طبق ماده ۱۹، دولت موظف است بنا به پیشنهاد سازمان و به منظور انجام نوسازی و مقاوم سازی ساختمان‌های مسکونی شهری و روستایی، بازسازی مناطق خسارت دیده و بازتوانی افرادآسیب دیده از حوادث و سوانح، اعتبارات مورد نیاز از طریق ردیف‌های پیش بینی شده در بودجه سالانه یا تنخواه خزانه موضوع بند م ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخش از مقررات مالی دولت۲ تأمین و پرداخت کند.تنخواه مذکور حداکثر تا پایان همان سال از محل صرفه جویی در مصارف عمومی، ارائه اصلاحیه یا متتم بودجه سالانه تسویه می‌شود.

تبصره-سازمان باهماهنگی دستگاه‌های ذی ربط به گونه‌ای برنامه ریزی کند که سهم اعتبارات اقدامات بیمه نسبت به کمک‌های بلاعوض در جبران بخشی از خسارات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی سالانه افزایش یابد و با پوشش کامل بیمه میزان این کمک‌ها کاهش یابد.