نمایندگان مجلس شواری اسلامی در جلسه علنی امروز با دو فوریت طرح تمدید قانون شوراهای حل اختلاف به مدت یک سال مخالفت کردند.

اللهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس به عنوان درخواست کننده فوریت این طرح بیان کرد: قانون شوراهای حل اختلاف کشور به صورت آزمایشی و برای ۳ سال در ۱۶/‌۰۹/‌۹۴‬ در مجلس به تصویب رسید. که بعد از طی مراحل در شورای نگهبان در ۲۲/‌۱۱/‌۹۴‬ این قانون به اجرا درآمد و در ۲۲ بهمن امسال به اتمام می‌رسد.

وی در ادامه بیان کرد: شوراهای حل اختلاف بار سنگینی را از دوش قوه قضائیه برداشتند امسال از ۵ میلیون پرونده حقوقی دستگاه قضا دو میلیون و ۸۰۰ هزار پرونده به شورای حل اختلاف آمده و دو میلیون و ۲۰۰ هزار به دادگاه‌های دادگستری رفته است یعنی بیش از ۶۰ درصد پرونده‌ها به شورای حل اختلاف ارجاع شده است.

ملکشاهی افزود: اگر دو فوریت تمدید این قانون در جلسه علنی تصویب شود با انجام کارهای تشریفاتی در کمیسیون در ۲۲ بهمن امسال این قانون به مدت یک سال دیگر تمدید می‌شود. اکنون طرح اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف نیز در مجلس تهیه شده است اما چون برای کامل شدن این طرح نیازمند نظرات تخصصی هستیم و طبیعتاً این امر زمان بر است از نمایندگان می‌خواهم به دو فوریت طرح تمدید این طرح رأی دهند تا پس از تمدید یک ساله قانون فعلی، طرح اصلاح قانون شوراها نیز تهیه شده و به تصویب مجلس برسد.