البرادعی که در حال حاضر در خارج مصر اقامت دارد، امروز با انتشار توییتی به مواردی از نقض حقوق چهره‌های سیاسی و فعالان که به تازگی در مصر انجام شده، پرداخت.

البرادعی در این رابطه نوشت، مهندس یحیی حسین عبدالهادی بازداشت شده و محل بازداشت او نامعلوم است، اشرف شحاته و مصطفی لنجار نیز ناپدید شده‌اند، عبدالمنعم ابو الفتح، شادی الغزالی حرب و دکتر حازم عبدالعظیم در سلول انفرادی به سر می‌برند.

البرادعی که چهره مخالف قاهره محسوب می‌شود، این اسامی را تنها نمونه‌هایی از تعداد بیشماری از بازداشتی‌ها در مصر دانست و تاکید کرد، غیرممکن است آنچه رخ می‌دهد، راهی برای آینده کشور باشد.

تا این لحظه مسئولان مصری واکنشی نسبت به اظهارات البرادعی نداشته‌اند.

مصر با انتقاد داخلی و بین‌المللی نسبت به نقض حقوق بشر مواجه است اما بارها انجام چنین تجاوزاتی را تکذیب کرده و گزارش‌های منتشر شده در این زمینه را دروغ خوانده است.

اظهارات البرادعی که در سال ۲۰۱۳ در پی آشوب امنیتی تحصن‌کنندگان معترض در آن سال استعفا کرد، تنها دو روز پس از آن مطرح شد که عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور مصر و امانوئل ماکرون، همتای فرانسوی او در کنفرانس مطبوعاتی در قاهره درباره مسائل حقوقی مصر با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند.

سیسی در این کنفرانس تاکید کرد که در مصر حقوق بشر رعایت می‌شود و این تنها مردم مصر هستند که حق ارزیابی شرایط خود را دارند اما ماکرون ضمن اشاره به گفتگو درباره برخی از موارد بازداشت مخالفان و فعالان در مصر با سیسی، تاکید کرد، ثبات تنها با رعایت حقوق برقرار می‌شود.

دادستانی کل مصر نیز در پایان تحقیقاتی که درباره گزارش دیده‌بان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در این کشور انجام داده بود، با محتوای این گزارش مخالفت کرده و به این سازمان یادآور شد در بیانیه‌هایی که درباره حقوق بشر در مصر منتشر می‌کند، دقت لازم را داشته باشد.

طبق نتایج تحقیقات دادستانی کل مصر که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های این کشور منتشر شده‌اند، گزارش دیده‌بان حقوق بشر با استناد به اطلاعاتی که برخی سایت‌ها منتشر کرده‌اند و بدون اطمینان از صحت آنها تنظیم شده است.

نبیل احمد صادق، معاون دادستان کل مصر پیشتر دادستانی قاهره را مسئول انجام یک تحقیقات گسترده حقوقی درباره گزارش منتشر شده از سوی دیده‌بان حقوق بشر در سپتامبر ۲۰۱۷ کرد.

در این گزارش به شکنجه برخی متهمان به اقدامات تروریستی اشاره شده و آمده است، حقوق این شهروندان مصری ضایع شده و آنها در مراحل بازداشت و بازجویی مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و مجبور به اعتراف شده‌اند.