علی اکبر کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رویکرد کمیسیون تلفیق در خصوص مسائل مربوط به افزایش سقف معافیت مالیاتی و تعیین نرخ مالیات حقوق و نرخ رشد حقوق در سال ۹۸ عدالت مدارانه نیست.

وی افزود: با عنایت به اینکه در لایحه دولت برای سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران مبلغ ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان موجود در سال ۹۷ ثابت نگهداشته شده بود پیشنهادهایی در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی مجلس مطرح شد که از آن جمله می‌توان به پیشنهاد بنده در کمیسیون اقتصادی مبنی بر افزایش معافیت مالیاتی تا سقف ۳ میلیون تومان اشاره کرد اما متاسفانه خبری که از کمیسیون تلفیق به دست آوردیم آن بود که این مبلغ به ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و مجموع سقف مالیاتی سالیانه حقوق بگیران ۳۳ میلیون تومان تعیین شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصمیم غیرعاقلانه دیگر در  این کمیسیون تصریح کرد: این تصمیم در خصوص کاهش نرخ مالیات حقوق‌های بالا بود که در سال ۹۷ نرخ مالیات حقوق‌های بالا تا ۳۵ درصد تعیین شده بود در حالی که این رقم برای این قشر به ۲۵ درصد کاهش یافت یعنی بالاترین حقوق حداکثر ۲۵ درصد مالیات می‌پردازد که در مجموع این موضوع می‌تواند باعث کاهش درآمدهای دولت شود که خلاف عدالت است چرا که افرادی که حقوق های بالا دریافت می‌کنند انتظار است که مالیات آن به جامعه و دولت پرداخت کنند.

وی با اشاره به نحوه اعمال ضریب افزایش حقوق اظهار داشت: با عنایت به اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸ اعمال ضریب افزایش حقوق را به میزان ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای در نظر گرفته بود این موضوع در مجلس اینگونه تصویب شد که باید این ضریب نزولی اعمال شود و حقوق های پایین مشمول افزایش بالاتر و حقوق های بالا مشمول افزایش کمتر شوند در حالی که این حقوق به صورت برابر برای همه حقوق بگیران اعمال شده است.

کریمی خاطرنشان کرد: بر اساس این تصمیم کمیسیون تلفیق فردی که ۲۰ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنند حقوقش با افزایش ماهانه ۴ میلیون تومان به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد در حالی که فردی که یک و نیم میلیون تومان حقوق می گیرند باید شاهد افزایش فقط ۳۰۰ هزار تومانی حقوقش باشد که این نسبت باعث بروز شکاف درآمدی در بین حقوق بگیران و تشدید این شکاف می شود که قطعاً با عدالت سازگار نیست.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: در شرایطی که شاهد گرانی و افزایش تورم افسارگسیخته هستیم و فشار به حقوق‌بگیران دارای درآمدهای ثابت و به ویژه افرادی که دارای حقوق‌های پایین هستیم آنها قطعا توان تحمل چنین فشاری را نداشته و انتظار است که در سال جاری گشایش و افزایش قابل توجهی در حقوق های پایین که زیر خط فقر هستند صورت گیرد این در حالی است که بر اساس محاسبات صورت گرفته خط فقر بین ۴ تا ۵ میلیون تومان است.

وی افزود: متاسفانه کمیسیون تلفیق این ۲ تصمیم یعنی کاهش نرخ مالیات بر حقوق‌های بالا را از ۳۵ درصد به ۲۵ درصد کاهش داده و افزایش یکسان ضریب افزایش حقوق باعث خواهد شد که نرخ رشد حقوق‌های بالای ۱۵ میلیون تومان به مراتب بیشتر از حقوق های پایین تر باشد که این امر غیرعادلانه بوده و انتظار است که یا این امر در کمیسیون تلفیق اصلاح شده و یا نمایندگان مجلس پیشنهادهایی برای اصلاح آن در صحن علنی مجلس داشته و اعمال کنند.

کریمی تصریح کرد: باید کسانی که از حقوق های بالاتری برخوردار هستند مالیات بیشتر و مناسب‌تری باید بپردازند و افزایش حقوق برای کارمندان هم باید به صورت پلکانی و نزولی باشد تا شکاف درآمدی بین حقوق بگیران که در حال حاضر حداقل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر چند ۱۰ میلیونی تشدید نشود. 

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار امیدواری کرد این کمیسیون در این خصوص یا رویه خود را اصلاح کرده و یا منتظر پیشنهادات نمایندگان دلسوز ملت در مجلس باشد تا در انتهای سال و در آستانه سال نو خبرهای خوبی برای ملت ایران داشته باشیم.