باز باران، باز دادگاه و باز هم بانک سرمایه و اتهامات متهمان ولی این بار آخر خط است و دادگاه به پایان می رسد تا قاضی ظرف مهلت قانونی تکلیف سه متهم بانک سرمایه را مشخص کند و آنان را به دست عدالت بسپارد.

امروز هم هر سه متهم یعنی علی بخشایش، پرویز کاظمی و محمدرضا توسلی اعضای هیات مدیره سابق بانک سرمایه به شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی آمده بودند تا دوباره از خود دفاع کنند و به کمک وکلای خود در حضور نماینده دادستان، نماینده بانک سرمایه و مستشاران، برای آخرین بار بایستند.

اگرچه این متهمان با پای خود به محکمه آمدند ولی راه برگشتی نبود. چون قاضی مسعودی مقام گفت که قرارهای متهمان کافی نیست و وثیقه هر یک از آنان را از سه میلیارد تومان به ۱۰ میلیارد تومان افزایش داد و این قرار «قرار» را از متهمان گرفت به گونه ای که یکی از متهمان خواستار تخفیف وثیقه شد.

حضور پنج شاهد در دادگاه

قاضی مسعودی مقام قبل از قرار گرفتن توسلی در جایگاه متهم و بیان آخرین دفاعیتش توضیحی درباره حضور پنج مطلع در جلسه روز گذشته داد و گفت حضور تعدادی از کارکنان بانک سرمایه در دادگاه برای برخی از وکلا ابهاماتی ایجاد کرده بود که مبادا این اقدام برای اثبات گناهکاری متهمان ایجاد شده باشد.

رئیس دادگاه حضور این افراد را در راستای تنویر افکار عمومی دانست و گفت: از آنجا که متهمان دائم کار خود را طوری جلوه می‌ دهند که خلافی نکرده‌اند و زیر مجموعه آنها مرتکب خلاف شده اند، دادگاه تعدادی از کارکنان بانک سرمایه را احضار کرد و توضیحات این افراد هیچ اثری در بی گناهی یا گناهکاری متهمان ندارد.

توسلی با اشاره به مشکل قلبی اش گفت که نمی تواند دفاع را ادامه دهد.

قاضی دادگاه گفت: شما که تخصصی از بانک ندارید، چگونه امضا می کردید و حالا متوجه شده اید که گردش های مالی یا حسابرسی ها یا چک های برگشتی و ماده 186 قانون مالیات ها مشکل داشته و حتی زحمت بررسی پرونده ها را به خود نداده اید؟

وی افزود: بحث ما عملکرد شماست که باید در دادگاه توضیح دهید.

مسعودی مقام گفت: شما همه اسناد را امضا می کردید ولی چون تخصصی در مسائل بانکی نداشتید، می گفتید «بقیه که امضا کرده اند، من هم امضا می کنم»

وی گریزی هم به وضع برخی مدیران زد و گفت: شما که خوشبختانه وضع مالی‌ خوبی دارید. اگر تخصص کاری را ندارید چرا وارد می‌شوید که در نتیجه آن یک شرکت و سازمان را به بیراهه ببرید؟

رئیس دادگاه پس از این توضیحات رو به حاضران به یک نکته کلی اشاره کرد و گفت: اکثر مدیران ما وقتی وارد مدیریت می شوند، می گویند تخصصی نداریم. حقوق این افراد به اندازه ای خوب است که نیازی به شغل دوم و سوم ندارند.

غایب بزرگ دادگاه

اکبر حسینی امامی، وکیل توسلی امروز که پشت تریبون دادگاه قرار گرفت، این گونه شروع کرد که «دلم برای دستگاه قضایی سوخت» و علت آن را نظارت نکردن به موقع بانک مرکزی دانست و از این بانک به عنوان غایب بزرگ این محکمه یاد کرد.

او علت این همه هزینه برای سوء مدیریت برخی مدیران را «عدم شایسته سالاری مدیران» دانست. البته حسینی امامی دست ادب به سینه گذاشت و از همه مدیران پاک سرشت و معتقد عذرخواهی کرد ولی این نکته را هم گفت که پول های مردم باید به خوبی مراقبت شوند و مدیران مسئولیت سنگینی دارند.

این وکیل دادگستری که میانه خوبی با بانک ها ندارد گفت: خلاء قانون را می خواهیم با احساس عدالت خواهانه خود ترمیم کنیم.

حسینی امامی دست بردار نبود و اگرچه با بیان قواعد حقوقی به قضات حاضر به قول خودش «درس پس می داد» ولی گفت که شدیدا به نحوه اداره بانک ها نقد دارد. او حتی از «سرطان بانک» به عنوان مشکل اساسی بانکداری کشور یاد کرد.

این حقوقدان یا به قول خودش حقوق خوان همچنان به بیان مسائل حقوقی می پرداخت و قاضی مسعودی مقام نیز همچون جلسات گذشته با بیان نکاتی درباره جرایم اقتصادی به چند نکته اشاره کرد؛ از جمله اینکه وکلا باید جرایم اقتصادی را بشناسند و بعد دفاع کنند و باید با علم اقتصاد هم آشنا باشند.

در جلسات گذشته حاضران شاهد حرارت و جوش و خروشی از رسول امیرقهرمانی، نماینده دادستان بودند که در پاسخ به وکلا یا متهمان، دلایل و مستندات را ردیف می کرد ولی امروز این جوش و خروش کمی فروکش کرده بود. نکته جالب توجه امروز ایجاد یک نقطه تلاقی میان پرویز کاظمی به عنوان متهم و امیرقهرمانی به عنوان نماینده مدعی العموم بود. آنجا که امیرقهرمانی در چند مورد سخنان متهم را تایید کرد و گفت «سعی کردیم خلاف دلیل صحبت نکنیم» که کاظمی نیز تعظیمی به نشانه اظهار ارادت به نماینده دادستان نشان داد.

البته کاظمی در دفاع از خود این گونه خط و نشان کشید که «اگر شما شش ماه یا یک سال در کارهای اجرایی ورود می کردید، دیدتان خیلی بهتر می شد» که قاضی مسعودی مقام نیز به کنایه گفت «آن وقت اگر بخواهیم کار غیرقانونی انجام دهیم نتیجه آن می شود که ما را از آن مقام بردارند.»

کاظمی بخشی از صحبت های خود را به موضوع مدیریت اختصاص داد و گفت: این فاجعه است که در هر چند ماه شاهد تغییر مدیریت در بانک سرمایه بودیم. از نظر سیستم مدیریتی زشت است که برخی مسائل را بیان کنم ولی آقایان زمانی فراموش می کردند که مجمع عمومی سالیانه برگزار کنند.

قضیه 30 میلیون یوروی شرکت کره ای و واریز بخشی از آن به حساب همسر کاظمی که تحت عنوان اتهام جدیدی در دادسرا مطرح است، نامه کاظمی به سیف و اظهارات سرپرست امور حقوقی بانک سرمایه درباره گران نمایی وثیقه یکی از شرکت های امامی را می توان از جالب خبرهای امروز دادگاه دانست.

آقای قنبری از گران نمایی وثیقه ملکی که ارزش واقعی آن در سال 93 بین 18 تا 22 میلیون تومان بوده سخن گفت که کارشناس قیمت آن را متری 37 میلیون تومان تعیین کرده بود و از طرف دیگر گفت که اصلا چنین ملکی وجود خارجی ندارد ولی عکس های کارشناسی، مکانی زیبا را نشان می داد.

او از نحوه برخورد غندالی، رئیس صندوق ذخیره فرهنگیان در این زمینه سخن گفت و به زیبایی برای حاضران گفت که چگونه از سوی برخی افراد «تهدید» شده یا چگونه کارشناس مربوطه پشیمان شده و ضمن اعتراف به کار اشتباه خود، دست به قلم شده و با نوشتن مرقومه ای خطاب به دادسرای مفاسد اقتصادی گذشته خود را جبران کرده است.

امروز پرونده سه متهم بانک سرمایه پس از برگزاری چهار جلسه با تمام فراز و نشیب هایش در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به پایان رسید اما این سوال باقی است که مشکل اساسی کجاست که این قدر شاهد فساد و سوء استفاده از سیستم بانکی کشور هستیم.