در جلسه امروز که تعدادی از فقهای شورای نگهبان، وزرای امور خارجه و امور اقتصادی و دارایی، معاون حقوقی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، ادامه بررسی لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی موسوم به پالرمو، اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان مطرح گردید.

ابتدا گزارش کمیسیون‌های سیاسی دفاعی و حقوقی و قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه شد و در ادامه رؤسای کمیسیون‌های قضایی و امنیت ملی مجلس و سپس وزرای امور خارجه و اقتصاد و نیز رئیس کل بانک مرکزی و معاون حقوقی رئیس‌جمهور دیدگاه‌های خود را به نمایندگی از مجلس و دولت مطرح کردند.

ادامه بررسی‌ها و طرح دیدگاه‌های اعضای مجمع در مورد تعیین مصلحت در خصوص این لایحه نیز به جلسه آتی مجمع تشخیص مصلحت نظام موکول شد.