محمد فیضی گفت: دولت از ۲۱ میلیارد دلار درآمد نفتی کشور، ۱۴ میلیارد دلار را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکنندگان کالاهای ضروری و اساسی مردم قرار داده است. این اقدام خوب و مثبتی است و به مردم آرامش می‌دهد که دولت به فکر معیشت آنها است. ولی این کار به‌خودی‌خود کافی نیست و مستلزم مدیریت‌هایی است. باید نظارت‌ها دراین‌باره افزایش پیدا کنند تا دولت بتواند به سلامت از این شرایط عبور کند. همچنین امیدواریم ۱۴ میلیارد دلار برای تامین کالاهای ضروری تصویب شود و دولت بر اقدامات مورد نیاز متمرکز شود.

 

وی افزود: بنابراین رقم اعلام شده برای خرید و تامین کالاهای اساسی به واردکننده داده می‌شود تا ضروریات جامعه را تامین کند و کالاهای ضروری با قیمت‌ پایین‌تری برای استفاده تهیه شود. پس در این میان دولت باید یکسری موارد را مدنظر قرار دهد تا به هدف مطلوب برسد. بحث اول اینکه مبادا دلار ۴۲۰۰ تومانی در اختیار واردکننده‌ای قرار بگیرد و اجناس و کالاهای مورد نیاز وارد کشور بشوند ولی احتکار شوند و در آن مسیری که باید به مصرف برسند، صرف نشوند.

 

عضو کمیسیون تلفیق مجلس اظهار کرد: این مسئله مستلزم نظارت دقیقی از طرف دولت است و باید برای سال آینده کنترل و نظارت خود را تقویت کند و زمینه‌های فساد برانگیز را تحت کنترل خود درآورد.مثلا مبادا با دلار ۴۲۰۰ تومانی برای حمایت از مصرف‌کننده و اقشار آسیب‌پذیر کالایی وارد کشور شود ولی در اختیار مردم قرار نگیرد و به کشورهای همسایه صادر شود. البته دیده شده است که حتی از کشورهای همسایه و همجوار به ایران می‌آیند و کالاهای اساسی ما را به قیمت‌های پایین خریداری کرده و با خود از کشور خارج می‌کنند و هیچ نظارت و کنترلی هم دراین‌باره وجود ندارد. این ترس و نگرانی هست که کالاهای ضروری مورد نیاز کشور که با ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی برای بهبود معیشت مردم تهیه می‌شود، توسط کشورهای مجاور از کشور خارج شود و مردم خودمان در تهیه این کالاها با کمبود و مشکل مواجه شوند.

 

وی افزود: اگر قرار است کالاهای اساسی را با ارز دولتی تهیه کنیم باید در کشور مصرف شود و باید نظارت و کنترلی بر آن وجود داشته باشد تا دچار چالش و مشکلاتی در آینده نشویم. نکته دیگر این است که مثلا نباید دولت به خاطر کنترل بیشتر ۱۴ میلیارد دلار حجم خودش را دوباره افزایش دهد. این رقم ۱۴ میلیارد دلار حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و برای این پول یک ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر به حجم دولت اضافه نکند. یعنی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر به نحوی نباشد که دولت خودش را بزرگ‌تر کند تا بتواند نظارتش را بیشتر کند.

 

نکته دیگر این است که مثلا ۶۰ درصد و بخش عمده برخی کالاها در کشور تولید می‌شود و سوبسید می‌گیرند و در داخل کشور با ارز نیمایی و ۸ هزار تومانی تولید می‌شوند. این هم بحث مهمی است که اشتباه‌های گذشته تکرار نشود که ضد تولید باشند و تخریب‌کننده نباشند و جلوی حرکت‌های ناعادلانه و سلطان‌سازی‌ها را بگیرد. هدف مجلس و دولت از اختصاص ۱۴ میلیارد دلار به کالاهای اساسی این است که به مردم این پیام را بدهد که به فکر معیشت شما در شرایط تحریم ناعادلانه اقتصادی هستیم و برای تامین کالاهای مورد نیازتان با مشکلی مواجه نخواهید شد و اجناس و کالاهای ضروری به‌سادگی در اختیارشان خواهد بود. ولی باید مراقب باشیم چون نرخ ارز یکسان نیست، مشکلات جدیدی در کشور به وجود نیاورد.