به گفته نمایندگان کارگران در شورای عالی کار قرار است دوشنبه آینده اولین جلسه دستمزد کارگران در دستور کار قرار گیرد.

پیش از این وزیر کار گفته بود که بخشی از عقب‌ماندگی و ترمیم مزد کارگران را دولت متقبل می‌شود و بخشی دیگر را باید کارفرمایان بپذیرند.

اولین جلسه دستمزد شورای عالی کار در حالی هفته آینده آغاز می‌شود که خانوارهای کارگری در ۱۰ ماه گذشته به دلیل نوسان ارز و افزایش چند برابری هزینه‌ها به سختی گذران زندگی کردند و افزایش ۱۹.۵ درصدی دستمزد سال ۱۳۹۷ نتوانست پاسخگوی معیشت آنها باشد.