دومین جلسه رسیدگی به پرونده اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه و وزیر دولت نهم و محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در دادگاه انقلاب آغاز شد.

پرویز کاظمی در دفاعیات خود گفت: نماینده حقوقی در هیات مدیره بودم. عضو حقوقی هم قابل تغییر است.

وی افزود: حدود پنج سال پیش در شورای عالی پول و اعتبار رفتیم و در رابطه با بدهکاران توضیحاتی را ارایه دادیم. بانک مرکزی در آن سالها نظارت های کافی را نمی کرد.  در همان زمان برای دوازده نفر حکم انفصال صادر شد.  

کاظمی با بیان اینکه اعضای هیات مدیره نباید غیر موظف باشند، گفت: من عضو غیر موظف بودم.

وی در رابطه با گروه ریخته گران توضیح داد: این گروه سهام دار بود و خرید هایی هم از شهرداری داشت. پیشتر در مجتمع مفاسد اقتصادی حضور یافته و مستنداتی را در این رابطه به دادسرا ارایه دادم و قرار منع تعقیب صادر شد. بنابراین مطرح کردن این موضوع در کیفرخواست صلاحیت نداشت.

وی با انتقاد از ذکر ارتباط با هدایتی در کیفرخواست صادره گفت: سال ۸۹؛ ایشان به عنوان مالک باشگاه استیل آذین از بنده و چند شخص ورزشی دعوت به همکاری برای باشگاه کردند. پس از چند ماه منتفی شد.

وی ادامه داد: این موضوعی که در دادگاه مطرح شده مربوط به ۹۳است. از سویی استیل آذین برای من چه منفعتی دارد که بروم. میزان بدهی ایشان ۵۸میلیارد، ۷۰میلیارد و در مورد یک گروه دیگری ۵۸است اما در کیفرخواست رقم ۶۰۰میلیارد ذکر شده است.

 متهم ردیف دوم در ادامه افزود: استفساریه به عنوان قانون نیست اما می تواند موضوع کمکی باشد.  

کاظمی با بیان اینکه بنده عضو غیر موظف هیات مدیره  بودم، گفت: باید اعضای هیات مدیره ۵ نفر می بودند اما به دلیل محدودیت های که در رابطه با گروه ریخته گران رخ داد، اعضای هیات مدیره ۳ نفر بیشتر نبودند. ‌

وی در رابطه با حضور در بورس گفت: در یک بازه زمانی چند ماهه ما افزایش ارزش سهام بورس را داشتیم. اگر در آن زمان هر کس از فرهنگیان  سهمش را می فروخت، سود بسیار خوبی می برد. از سال ۹۲ تغییراتی رخ داد وسیر نزولی آغاز شدو این بیانگر این بود که مشکلاتی که وجود داشت خودنمایی می کرد.  

کاظمی تصریح کرد: با همه مشکلاتی که در آن زمان وجود داشت، مجمع برگزار شد و تخصیص سودها انجام شد. در آن زمان نجفی معاون دادستان تهران، ناظر مجمع بود. در آن سال تصمیم به تقسیم سود گرفت و این بدون اجازه بورس ممکن نبود.

وی افزود: وقتی تحریم ها در کشور اوج گرفت، بانک سرمایه عامل شرکت نفت بود و خوشبختانه اقداماتی انجام و تسویه حساب ها کامل انجام شد.

متهم ردیف دوم پرونده در رابطه با ارایه تسهیلات گفت: ارایه تسهیلات بر اساس دستور و یا بخشنامه های بانک مرکزی است. ‌فرایند عملیات از طریق شعبه ها انجام می شود و پس از آن در کمیته اعتباری و سپس در هیات مدیره مطرح می شود. کسی که می خواهد وام بگیرد در هیات مدیره نمی آید. بخشی از پرونده آن در هیات مدیره می آید. آنچه در هیات مدیره مصوب می شود، رعایت بخشنامه ها است.

کاظمی با بیان اینکه در بدنه اجرایی فرایند تسهیلات چه اتفاقاتی می افتد به هیات مدیره ربطی ندارد،گفت: وقتی ما مصوب می کنیم، آن مصوبه به ارکان اجرایی می رود.  

وی با بیان اینکه بحث مدیریت مثل دو امدادی می ماند، گفت: ما وقتی تحویل گرفتیم مسایلی مطرح بود.  

در کشور به لحاظ مسایل اقتصادی که وجود دارد  صد و بیست هزار میلیارد معوقه بانکی داریم. فقط در شهریور سال گذشته ۱۳۶هزار میلیارد بود  و حتی بارها مسولان قضایی اعلام کردند که بانک مرکزی باید نظارت لازم را داشته باشد.

کاظمی افزود: بانک مرکزی وقتی دید مشکلات زیاد است در بخشنامه ای اعلام کرد ارایه تسهیلات تا ۵ سال ممکن است و سقف تسهیلات را بالا بردند. 

وی در خصوص اتهام اخلال گفت: موادی را در دفاع وکیلم بیان می کند.

کاظمی در خصوص میزان بدهی و معوقات گفت: در خصوص گروه مدلل مطالبی در کیفرخواست آمده است که مغایر با ارقام واقعی است. ۴۵درصد از سهام شرکت فولاد سازان به نام بانک شده است و مابقی سهام در وثیقه بانک بوده است و تعجب می کنم که در دادگاه مطرح شد که وثیقه لازم برای ارایه تسهیلات اخذ نشده است.

وی افزود: حتی کارخانه این گروه در دهه فجر به بهره برداری می رسد.

 ‌متهم ردیف دوم پرونده بانک سرمایه افزود: در جدولی که تهیه کردم میزان وثایق اخذ شده از گروه ها اعلام شده است. ۱۳۰درصد سفته و ۱۵۰درصد چک گرفته می شود.

وی در رابطه با گروه امامی توضیح داد: در فهرست بانک ایشان به عنوان بدهکار مطرح نیستند اما در رابطه با تهاتر  توضیحاتی مطرح است که باید بررسی شود.  

کاظمی افزود: برخی از مدارک در بانک نیست و متاسفانه از روش های دیگری اطلاعات را به دست آوردم.

 عضو هیات مدیره بانک سرمایه تصریح کرد: در مهر ۹۲عمده مشکلات مدیریتی آغاز شد و  پس از چند ماه، به رییس صندوق اعلام کردیم که سود دهی ها کاهش یافته و معوقات افزایش یافت. فردی که عامل این اتفاقات بود بعدها به عنوان سرپرست بانک تعیین شد و این در حالی است که ما مطلع شدیم این فرد، سلب صلاحیت حرفه ای در پرونده دارد. با توجه به اوضاع موجود در آن زمان، نامه ای به بانک مرکزی ارسال کرده و تبعات را گزارش دادم. در آن زمان بانک مرکزی نامه ای به ایشان ارسال کرد و اعلام کرد بروز هر گونه تخلف احتمالی بر عهده شما است.  

وی تصریح کرد: مشکلات پایه ای زیاد است و ما هم تا جایی که در توان مان بوده، سعی داشتیم کار را جلو ببریم.

قاضی مسعودی در ادامه و در واکنش به دفاعیات متهم از نماینده دادستان خواست سوالات خود را از متهم بپرسد.

نماینده دادستان ادامه داد: سوددهی هایی که مطرح شد، بادکنکی بوده و واقعی نبوده است از سویی گران نمایی در رابطه با املاک شده است.

قهرمانی افزود: روستایی با هزار درصد گران نمایی توسط هدایتی وثیقه بانک می شود و این در حالی است که در استعلامی که کردیم آقای هدایتی یک سیم کارت هم به اسمش نیست. ایشان ملک های مشکل دار را با چندین مالک معرفی می کنند.

لاشه های پول‌ها را امروز در فیلم‌ها می بینم و در شبکه خانگی حضور می یابند. می گویید تحریم ها را دور زدیم، این برای زینت افعال شماست. سرمایه بانک تبدیل به قیر در امارات و دبی شده و پول آن به حساب آقایان رفته است.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: می‌گویید در اجرای احکام آقای هدایتی تسویه حساب کردید ، خود بنده در اجرای احکام هستم اینطور که شما می گویید نیست. 

نماینده بانک سرمایه هم اعلام کرد شما آقای کاظمی ‌عضوغیر موظف نبودید بلکه عضو هیات مدیره بودید اگر مدارکی در رابطه با عضو غیر موظف بودن دارید ارائه دهید.