در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

نمایندگان با تصویب ماده ۴ این طرح، مقرر کردند «نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها، عرضه‌کنندگان خدمات و پیمانکاران طراحی ـ ساخت در سامانه موضوع جزء یک این بند که توسط مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می‌شود، اقدام کنند.

آئین‌نامه نحوه رتبه‌بندی و تعیین فهرست مراجع ذی‌صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌ نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد».

بر اساس تبصره یک این ماده «تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) موضوع ماده ۲۲‌قانون برنامه و بودجه و وظایف موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی پروژه‌هایی که از وجوه عمومی استفاده می‌کنند و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به عهده سازمان برنامه و بودجه است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌گردد».

همچنین با تصویب تبصره ۲ این ماده، به منظور اجرایی شدن احکام ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مقرر شد «در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، وزارت امور اقتصادی موظف شود با مشورت شورای گفت‌وگو، آئین‌نامه اجرایی آن را تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.

اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت ۴ در ۱۰۰۰ سود سالانه صادر کند».