نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز(سه‌شنبه) و در جریان بررسی جزییات طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور، تبصره ۳ ماده ۲ این طرح که در آن مقرر شده بود "طرح‌هایی (پروژه‌هایی) که توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲) این قانون در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی اجراء می‌شوند، نیز مکلف به رعایت مفاد این قانون خواهند بود" را حذف کردند.

همچنین جزء ۴ بند الف ماده ۴ طرح با رای مجلس به این شرح تصویب شد: وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به درج رتبه‌بندی تولیدکنندگان کالاها و عرضه‌کنندگان خدمات، پیمانکاران طراحی- ساخت در سامانه موضوع جزء(۱) این بند که توسط مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی، اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی و اتاق ایران انجام می شود، اقدام کند. آیین‌نامه نحوه رتبه بندی و تعیین فهرست مراجع ذی صلاح قانونی غیردولتی برای رتبه‌بندی در هر حوزه تخصصی اعم از طرح‌های دولتی و غیردولتی موضوع این قانون، توسط وزارت‌ صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های اجرایی ذی ربط با مشارکت اتاق‌ها، سازمان‌های نظام مهندسی کشور و کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

طبق تبصره ۱ این ماده تشخیص صلاحیت و طبقه‌بندی مهندسین مشاور و پیمانکاران طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی)، موضوع ماده (۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/ ۱۲/ ۱۳۵۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی‌ و وظایف موضوع ماده(۳۴) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، جهت افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح(پروژه‌)هایی که از وجوه عمومی استفاده می کنند و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است و فهرست مربوطه جهت درج در سامانه موضوع این ماده به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می شود.

به موجب تبصره ۲ این ماده به منظور اجرایی شدن نیز احکام ماده(۵) قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار در راستای ساماندهی، ایجاد، ثبت و اعلام فهرست ملی تشکل های اقتصادی، سه ‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون وزارت امور اقتصادی موظف است با مشورت شورای گفتگو آیین‌نامه اجرائی آن را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بر این اساس، اتاق ایران موظف است اقدامات لازم جهت عضویت فراگیر فعالان اقتصادی در این اتاق‌، کارت عضویت و تمدید آن را بدون دریافت چهار در هزار سود سالانه، موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، صادر کند.