علی ساری نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه افزود: سوال من در خصوص مباحث مرتبط با گروه ملی فولاد اهواز و نیشکر هفت تپه بود، اصل سوال این بود که چرا با وجود عقب افتادن حقوق کارگران وزارت اقتصاد به شکل اساسی وارد نشده است.

وی اضافه کرد: همراهان وزیر محترم اقتصاد آقایان حسین زاده رییس بانک ملی، جلیلی معاون وزیر اقتصاد و مدیرعامل گروه ملی فولاد بودند. پیشتر با پی گیری مجلس، دولت محترم در جلسه ای به ریاست استاندار استان خوزستان و وزیر اقتصاد تلاش کرد خواسته های نمایندگان و کارگران را اجابت کرده و با اندکی بالا و پایین و یک ماه تاخیر حقوق کارگران را بپردازد.

 

ساری تاکید کرد: امروز بحث اصلی پرداخت حقوق ماهیانه کارگران نبود، موضوع ما در خصوص خط تولید بود. در ارتباط با گروه ملی فولاد دو خط در فعالیت ۱۰۰ درصدی و خط ۶۳۰ نیز به شکل نیمه فعال است. خط ۶۵۰ گروه ملی فولاد فعلا متوقف است و در جلسه به ما خبر دادند خط تولید کوثر در حال راه اندازی است که این خبر خوبی بود.

 

وی افزود: نوید خوب دیگر این است که به اندازه کافی شمش، و مواد اولیه برای این خطوط خریداری شده است که این نیز خبر بسیار خوبی است. اگر حقوق کارگران تامین شود و مقداری اعتبار برای خرید شمش و مواد اولیه جهت ادامه فعالیت خطوط تولید اضافه شود، بسیار کار خوبی است و ما هم موافقیم.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اکنون وزارت اقتصاد متولی این قضیه است ولی در خصوص نیشکر هفت تپه مسئولیت با بانک کشاورزی است، اما چون بانک مرکزی مسئول تنظیم روابط بین همه بانکها است ما مسئول مستقیم را وزیر اقتصاد می دانیم؛ از طرفی سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد در هر دو مورد گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه در راس امور واگذاری ها قرار دارند.

 

وی اضافه کرد: در خصوص خطوط تولید با توجه به اینکه مبالغی نیاز دارد باید از طریق بانک تزریق شود و طبق گزارشی که رئیس بانک ملی در ارتباط با گروه ملی فولاد ارائه داده، تاکنون بیش از ۴۷۰ میلیارد تومان هزینه شده است. ولی چون به صورت مرحله ای پرداخت شده در راه اندازی و تداوم کار اشکالاتی به وجود آمد.

 

این نماینده مجلس ادامه داد: درخواست کردیم که هزینه و تزریق پول به شکلی باشد که ضمن تامین حقوق کارگران، خط تولید هم متوقف نشود. طبیعتاً باید هزینه تعمیر و نگهداری نیز در نظر گرفته شود، مهمترین خواسته من از وزیر اقتصاد این بوده است.

 

ساری اظهار داشت: موضوع دیگری که مقرر شد در مرحله بعد پیگیری کنیم، بحث مالکیت است که باید موضوع را با مالکان فعلی هر دو شرکت گروه ملی فولاد و نیشکر هفت تپه حل کنیم و نیاز است که دولت نیز ورود کند. اگر قرار است به بخش خصوصی هم واگذار شوند باید به اشخاص حقوقی با اهلیت و صاحب صلاحیت واگذار شوند.

وی ادامه داد: بخش خصوصی باید در حدی آورده داشته باشد که بتواند حقوق پرسنل، تجهیز، تعمیر و نگهداری شرکت ها را انجام دهد به شکلی که بهره وری داشته و تولید نیز متوقف نشود.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: جمع بندی نشست امروز با وزیر اقتصاد مبنی بر این شد که کمیته ای به ریاست آقای بهمنی رئیس پیشین بانک مرکزی و از اعضاء کمیسیون اقتصادی مجلس تشکیل شود. اینجانب هم در آن کارگروه عضوهستم.

 

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد به نیابت از خود یک نفر را مشخص و معرفی می کند. نمایندگان تام الاختیاری از وزارت صنعت، بانک مرکزی و وزارت‌کار نیز عضو این کار گروه خواهند بود. با توجه به اینکه شرکت نیشکر هفت تپه توسط بانک کشاورزی به بخش خصوصی واگذار شده است، مقرر شد مدیرعامل آن بانک نیز یکی از اعضای این کارگروه باشد.

ساری اضافه کرد: چند معضل اساسی باید توسط این کارگروه رفع شود. وزارت صنعت که متولی بخش صنعت است باید در خصوص موضوع تولید و کار شرکت ورود کرده و مشکل این شرکت‌ها را حل کند و بانک مرکزی نیز مشکل بانکی آنها را مرتفع سازد.

 

نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: موضوع زندگی ۳ هزارنیروی کار است که در این شرکت خود و خانواده هایشان ارتزاق می کنند، بانک ملی به اجبار وارد این داستان شده در حالیکه هر بخش باید کار خودش را درست انجام دهد، لذا مقرر شد ظرف دو هفته این کارگروه تشکیل شود که البته امروز ترکیب اعضای آن مشخص شد.

وی همچنین اظهار داشت: نتیجه این کار گروه می‌تواند حل چند موضوع و مشکل و خروجی آن راه‌اندازی فازها و خطوط تولید و تهیه مواد اولیه، تامین نیاز کارگران و پرسنل این شرکت ها باشد. خواسته همه راه‌اندازی خطوط تولید است که خواسته به حقی است و باید اجابت شود.