یورونیوز نوشت، رهف محمد القنون، دختر ۱۸ ساله تبعه عربستان سعودی که هم اکنون در تایلند در بازداشت به سر می‌برد قرار بود به کویت بازگردانده شود. این زن جوان هنگامی که با خانواده‌اش به کویت سفر کرده بود از فرصت استفاده کرده و با تهیه بلیط تایلند قصد داشت به استرالیا برود، اما پلیس تایلند هنگام ورود او به فرودگاه بانکوک در روز شنبه ۱۵ دی ماه دستگیرش کرد.

ظاهرا رهف محمد القنون که هم اکنون در هتلی واقع در فرودگاه اقامت دارد و گذرنامه‌اش در اختیار پلیس است قصد داشته با سفر به استرالیا درخواست پناهندگی کند. او گفته است که می‌خواهد به دور از قوانین سختگیرانه اسلامی در کشوری «آزاد» زندگی کند و در صورت بازگشت به کشورش با خطر مرگ روبرو خواهد بود.

پلیس تایلند دلیل دستگیری این زن سعودی را نداشتن ویزا برای ورود به تایلند ذکر کرده و سفارت عربستان در تایلند با انتشار بیانیه‌ای گفته است که گذرنامه این شهروند دست خودش است. مقام‌های سفارت عربستان دلیل بازداشت این زن را نداشتن بلیط بازگشت به کشورش ذکر کرده‌اند.

ناتهاسیری برگمن، وکیل رهف به خبرگزاری فرانسه گفت که روز دوشنبه ۱۷ دی اعتراضی را با هدف جلوگیری از استرداد موکلش تسلیم مقام‌های قضایی تایلند کرده است. او با یادآوری قانون جاری در تایلند گفت: «در صورت وجود شبهه در غیرقانونی بودن بازداشت، می‌توان از دادگاه تقاضا کرد که به آن رسیدگی کند.»

با آن که دختر پناهجوی سعودی مرتبا از مقام‌های تایلندی خواسته تا امکان گفتگوی او با مقام‌های کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل را فراهم کنند، اما این امکان هنوز به او داده نشده است. رهف در توییتر خود نوشته است که تا زمان دیدار با یک مقام از کمیساریای عالی حقوق بشر از اتاق خود خارج نخواهد شد.

دیدبان حقوق بشر خواستار لغو تصمیم تایلند به استرداد خانم القنون شده است.

این ماجرا از آن جهت ابعاد گسترده‌ای یافته که عربستان پس از کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی پیشینه ناروشنی در برخورد با اتباع خود در خارج از کشور به جای گذاشته است. جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر منتقد سعودی مقیم آمریکا روز دهم مهرماه گذشته برای کارهای اداری وارد ساختمان کنسول‌گری عربستان در استانبول ترکیه شد و در آنجا به قتل رسید. عربستان کشته شدن خاشقجی درون کنسول‌گری را پذیرفته اما تا کنون نه کسی را به عنوان عامل این قتل معرفی کرده و نه اطلاعاتی در مورد سرنوشت جسد مقتول ارائه داده است.

نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به تضییع حقوق زنان در عربستان هشدار داده‌اند. زنان در این کشور با برخی محدودیت‌های دولت محافظه‌کار روبرو هستند. آنها همچنین در معرض تهدیدهای خانواده خود در صورت تخطی از قوانین اسلامی و مسایل ناموسی قرار دارند.