در بخشی از نامه رئیس شورای عالی استانها آمده است:

«مطابق قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید یک نسخه از لوایح توسعه و بودجه عمومی کشور را جهت اخذ پیشنهادات اصلاحی در اختیار شورای عالی استانها قرار دهد.

متاسفانه با وجود پیگیری‌های متعدد، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ضمن عدم رعایت قانون، لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ را بدون اصلاحات و نظرات شورای عالی استانها به مجلس ارسال کرده است.»