بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا تصریح کرد: یکی از شرکت های خودروسازی فهرست اعضای هیئت مدیره خود را آن هم در لایه های اول منتشر کرده که تعداد آن‌ها ۲۱۲ نفر هستند. این تعداد آن هم با حضور افراد ذی نفوذ مثل تعدادی از نمایندگان ادوار، معاون وزیر، برخی اساتید دانشگاه، اقتصاددانان و افرادی از وزارتخانه‌های مختلف جای نگرانی دارد.

وی افزود: وجود این تعداد افراد در هیئت مدیره یک شرکت خودروسازی اولاً هزینه تمام شده خودرو را بالا می برد؛ زیرا این افراد حقوق می‌گیرند و امکانات و کارمندانی در اختیار دارند. هیئت مدیره‌ها در واقع منبعی برای جذب نیروهای موثر شده که به نوعی نمک‌گیر می شوند و مشکلات، فسادها و عدم تعهدات شرکت ها به واسطه این ارتباطات و لابی‌ها پوشش داده می‌شود.

پارسایی ادامه داد: حضور این افراد در هیئت مدیره یک شرکت خودروسازی فرصتی را برای برقراری ارتباط و سرپوش گذاشتن بر سوء مدیریت‌ها، زیان‌ده بودن و عدم پاسخگویی به ملت ایجاد می‌کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس با ابراز نگرانی نسبت به آن‌چه «بدهی چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی شرکت های خودروسازی» خواند،  مدعی شد: این شرکت ها قرار است به واسطه لابی، فشار و استفاده از سپر انسانی کارگری با داشتن بدهی بانکی حدود ٣٠ هزارمیلیاردی، بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان دیگر تسهیلات از دولت دریافت کنند اینها خطرهای جدی است که وجود دارد و مشکلی را به مشکلات قبلی اضافه خواهد کرد این شبیه باتلاقی است که در آینده بحرانی جدی تر از موسسات مالی را برای کشور ایجاد می‌کند.

پارسایی در پایان با بیان اینکه «کمیسیون اصل ۹۰ از سایر شرکت های خودروسازی نیز خواسته فهرست اعضای هیئت مدیره خود را در اختیار این کمیسیون قرار دهند»، خاطرنشان کرد: البته کمیسیون اصل نود از وزارت صنعت و ثبت شرکت ها نیز در این زمینه استعلام کرده تا آمار مورد نظر در اختیار کمیسیون قرار گیرد و در صورت نیاز این آمار را منتشر خواهد کرد.