می‌خواهم نتایج این کار را در ساختار کنونی نشان دهم و اینکه رد صلاحیت‌ها چگونه به نتایج مخالف با اهداف مورد نظرش تبدیل می‌شود. فرض می‌کنیم که ردصلاحیت‌ها قانونی باشد و فرض می‌کنیم که اجرای آن نیز به طور کامل قانونی و بی‌طرفانه باشد. به طور قطع درباره این دو فرض می‌توان خدشه جدی کرد ولی اجمالا باید بگویم که شورای نگهبان در تأیید صلاحیت‌ها همواره مجبور است از مواضع واقعی خود کوتاه بیاید. چون به خوبی می‌دانند و اگر ندانند به این نقطه خواهند رسید که نمی‌توان همه را رد صلاحیت کرد.

کافی است که به رد صلاحیت آقای هاشمی و همزمان تایید صلاحیت آقای روحانی اشاره کرد که قطعا در هیچ چارچوب عادی نمی‌گنجد. ولی در هر حال مساله این یادداشت چیز دیگری است.

سیاست در ایران کنونی با ویژگی مهم انتخابات آن شناخته می‌شود. نظامی که بالای ۹۵ درصد مردم به تاسیس آن رای داده باشند، طبیعی است که پایه مردمی آن قوی است. بازتاب این پایگاه در انتخابات است. انتخاباتی که حتی در زیر موشک‌باران نیز تعطیل نشد. کم‌وبیش سالانه به طور متوسط یک انتخابات داشته است. رهبری نظام نیز از ابتدا تاکنون، صادقانه خواهان مشارکت هر چه حداکثری مردم بوده‌اند. جالب اینکه انتخابات همواره به جز یک مورد(۱۳۸۸) موجب افزایش سرمایه اجتماعی و سیاسی کشور می‌شد و ‌ای کاش خطاهای طرفینی رخ نمی‌داد و آن انتخابات نیز در ادامه موارد قبلی قرار می‌گرفت.

نکته کلیدی انتخابات ایران همین کوشش حاکمیت برای جلب مشارکت حداکثری است و برداشت داخلی و جهانی از حضور مردم پای صندوق‌های رای به مثابه حمایت و مشروعیت سیاسی نظام بوده است. اگر این تحلیل و فرض را بپذیریم، آنگاه مشکل ردصلاحیت‌ها را متوجه می‌شویم.

به این معنا که در سال ۱۳۵۸ اکثریت قاطع به این نظام رأی دادند و در ادامه در سال‌های جنگ نیز اکثریت قاطع همسو با کلیت دیدگاه‌های رسمی بودند. در نتیجه رد صلاحیت‌ها مشکل جدی در مشارکت ایجاد نمی‌کرد. زیرا نامزدهای انتخاباتی برای کسب رأی به پایگاه طرفداران نظام مراجعه می‌کردند و گرایشی به نیروهای بیرون نظام یا غیرموافق با آن نداشتند. ولی با گذشت زمان و همراه با تحولات اجتماعی و تغییر ارزش‌ها، همان نامزدهایی که در چارچوب قانون و براساس نظر شورای نگهبان تأیید صلاحیت می‌شدند، هنگامی که پا به عرصه میدان انتخابات می‌گذاشتند، می‌کوشیدند که رای مردم از جمله همین مردم غیرموافق با دیدگاه‌های رسمی را به دست آورند. در اینجا ناخواسته تغییر ماهیت می‌دادند ولی این تغییر ماهیت با شیب کم رخ می‌دهد. به این معنا که آنان برای جلب نظر گروه‌ها و طبقاتی که ارزش‌های رسمی را نمی‌پذیرند، شعارهایی متناسب با علایق و سلایق آنان می‌دهند. کم‌کم و ناخواسته نیروهایی که با ارزش‌های رسمی و انقلاب همسو بودند برای کسب رای، شعارهای کسانی را می‌دهند که در این چارچوب نیستند. در حالی که آنان می‌توانستند نامزدهای ویژه خود را داشته باشند ولی ساختار رد صلاحیت‌ها به این گونه عمل می‌کند که افرادی را از جبهه دیدگاه‌های رسمی از فیلتر تایید صلاحیت‌ها عبور می‌دهد تا نمایندگی گروه‌هایی را عهده‌دار شوند که نمایندگان واقعی‌شان را رد صلاحیت می‌کنند.

این تغییر خط‌مشی به معنای رفتار منافقانه و از روی آگاهی نیست ولی ساختار انتخاباتی در عمل چنین وضعی را ایجاد می‌کند. کسانی که رد صلاحیت می‌شوند و می‌توانند مردمی را نمایندگی کنند که با ارزش‌های رسمی همسو نیستند به دلیل این رد صلاحیت‌ها، رادیکال‌تر می‌شوند چون اگر در میدان انتخابات بودند برای جلب نظر طرفداران ارزش‌های رسمی می‌کوشیدند که متعادل‌تر نظر دهند و رفتار کنند.

بنابراین رد صلاحیت‌ها از یک سو نیروهای طرفدار ارزش‌های رسمی را به سوی مقابل سوق می‌دهد و از سوی دیگر نیروهای مخالف را از ارزش‌های رسمی دورتر می‌کند.

اجازه دهید مصداقی صحبت کنم. در انتخابات سال ۱۳۹۶ آقای رییسی و قالیباف دو نامزد اصلی اصولگرایان بودند. هر دو در برابر دو نامزد مورد حمایت اصلاح‌طلبان موضع داشتند. طبیعی است این ۴ نامزد هر کدام سعی می‌کردند که بخشی از مجموعه‌ای- که بعدا معلوم شد بالای ۴۰ میلیون نفر است- را نمایندگی کنند. حالا فرض کنید، شورای نگهبان براساس آنچه که صادقانه از قانون می‌فهمد فقط دو نفر اول را باقی می‌گذاشت و دو نفر مقابل را رد می‌کرد. به طور قطع آقای قالیباف در نقش دفاع از رای‌دهندگان اصلاح‌طلب وارد می‌شد و آقای رییسی هم در همان قالب خود می‌ماند. بنابراین زیان اصلی را آنانی می‌کردند که دنبال توسعه اصولگرایی هستند. زیرا با همین رد صلاحیت بیش از آنکه اصولگرایی را تقویت کنند، خودشان را تضعیف می‌کردند زیرا طرفداران اصلاحات در جامعه با تغییر رییس‌جمهور، تغییر موضع نمی‌دهند، همچنان که ۸ سال صدارت اصولگرایان موجب این تغییر نشد، سهل است که خودشان در مواردی ۱۰۰ پله از اصلاح‌طلبان عبور کردند و امروز نقل می‌کنند که در سال ۱۳۸۴ فریب خورده‌اند.

جالب اینکه دیدار با تتلو را نیز باید کوششی شکست خورده برای کسب رأی کسانی که هیچ تناسبی با ارزش‌های رسمی و اصولگرایی ندارند، دانست. برای کسب رای طرفداران تتلو باید تغییرات زیادی کرد حتی اصلاح‌طلبان هم نمی‌توانند چنین کنند. بنابراین با وضع موجود، بذر تناقض در ساختار سیاسی ایران کاشته شده است. اگر ۴۰ میلیون رأی و بیشتر می‌خواهیم که درست هم هست باید چنین خواستی را داشت در این صورت موظف هستیم به تبعات آنکه وجود نمایندگان همه گرایش‌های موجود جامعه در انتخابات است، تن دهیم در غیر این صورت با رد صلاحیت نمی‌توان مساله را حل کرد جز آنکه دو رویی را تشدید می‌کنیم.