برپایه سیاست های جدید ارزی دولت که از نیمه مردادماه امسال اجرایی شد، تخصیص ارز به همه اقلام وارداتی بجز کالاهای اساسی و ضروری از بازار ثانویه ارز (نیما) انجام می شود.

در شرایطی که به دلیل تعدیل نرخ ارز، عامه مردم در انتظار کاهش قیمت ها هستند، رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می گوید: فقط بهای برخی کالای نهایی که با ارز آزاد تامین می شده تحت تاثیر این کاهش قرار گرفته، اما سایر کالاها که طبق نرخ ها در بازار ثانویه ارز تنظیم می شوند متاثر نشده اند.

«عباس تابش» امروز (چهارشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این پرسش که «مردم می پرسند چرا با وجود کاهش نرخ ارز، قیمت کالاها پایین نمی‌آید؟» اظهار داشت: توقع کاهش قیمت باید به کالاهایی محدود شود که با ارز آزاد تامین می شوند؛ همچنین تاثیر زمان ثبت سفارش و تامین دوباره کالا نیز باید درنظر قرار گیرد.

معاون وزیر صنعت ادامه داد: بُعد روانی افزایش قیمت دلار نیز در طیف وسیعی از کالاها تاثیرگذار بوده که برگشت قیمتی آنها با تاثیر روانی ثبات در اقتصاد اتفاق می افتد.

وی از انواع محصولات میلگرد و مشتقات فولاد، لوازم خانگی، موبایل، تخم مرغ و غیره به عنوان اقلامی نام برد که بتازگی با کاهش نرخ ارز قیمت آنها دربازار نیز کاهش یافته است.

تابش یادآورشد: سازمان حمایت به استناد مصوبه دهم شهریورماه امسال کارگروه تنظیم بازار درخصوص طبقه بندی اقلام حساس و ضروری، نسبت به پایش قیمت انواع کالاهای پرمصرف و تطبیق آن با ضوابط قیمتگذاری اقدام و به بررسی و راستی آزمایی مستمر قیمت های ثبت شده توسط واحدهای تولیدی در سامانه ۱۲۴ این سازمان اقدام می کند.

تاثیر مولفه‌های حاکم بر زنجیره تولید تا مصرف بر وقوع تخلفات اقتصادی

معاون وزیر صنعت در مورد اقدامات پیشگیرانه سازمان حمایت برای مبارزه با گرانفروشی افزود: این سازمان به عنوان نهاد حاکمیتی نظارت بر بازار، بر ۲ موضوع جلوگیری و پیشگیری از وقوع تخلف و نیز بازرسی و نظارت بر زنجیره تولید تا مصرف متمرکز شده است.

وی اظهار داشت: سازمان حمایت علاوه بر الزام بنگاه های اقتصادی به ثبت قیمت کالاها و خدمات منتخب به سامانه ۱۲۴ و الزام واحدهای اقتصادی به درج قیمت کالا، با اطلاع رسانی مستقیم نسبت به آگاهی بخشی گروه های مختلف تولید تا مصرف اقدام می کند.

تابش، یکی از راه های جلوگیری از وقوع تخلف را احصای نیازهای مردم و تلاش برای رفع آنها برشمرد.

وی ادامه داد: کارگروه تنظیم بازار با استخراج نیازهای بازار که از طریق حوزه های ذیربط مانند سازمان های حمایت و صنعت، معدن و تجارت و ستادهای خبری دریافت می شود به پیش بینی و تدبیر نیاز کالایی مردم اقدام کرده و این نیازها را از طریق حوزه های مرتبط با وزارت جهاد کشاورزی، معاونت توسعه بازرگانی داخلی و برخی تشکل های صنفی و صنعتی یا از طریق کالاهای وارداتی بویژه کالاهای حساس و ضروری که از سوی دولت پیش بینی و وارد شده، تامین و توزیع می کند.

کشفیات قاچاق

رییس سازمان حمایت در ادامه به اقدامات انجام شده در زمینه کشف قاچاق کالا و اجرای سیاست های مشخص شده در انجام بازرسی ها اشاره کرد و افزود: در هشت ماهه امسال بیش از ۲۵۳ هزار بازرسی درخصوص کشف قاچاق کالا انجام شد که نتیجه آن تشکیل ۶ هزار و ۹۸ مورد پرونده به ارزش بیش از ۶ هزار میلیارد ریال بوده است.

عضو کارگروه تنظیم بازار، سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها را بازوی توانمند سازمان حمایت در بازرسی ها توصیف و اضافه‌کرد: در مدت یاد شده ۲ میلیون و ۵۱ هزار بازرسی انجام و ۱۳۳ هزار و ۸۵۳ پرونده به ارزش بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریال تشکیل شد .

«همچنین در این مدت ۶۰ هزار و ۵۴۸ مورد گشت مشترک انجام شد که ۲۹ هزار و ۶۵۷ مورد پرونده با رقم بیش از ۷ هزار میلیارد ریال تشکیل شده است.»

وی تاکید کرد: سیاست های نظارتی و کنترلی در شرایطی می تواند با موفقیت همراه باشد که سایر مولفه های حاکم بر زنجیره تولید تا مصرف اقدامات خود را به شکل مناسبی انجام داده باشند.

تابش گفت: در صورتی که بازار با کمبود کالای مورد نیاز مواجه باشد فعالیت های نظارتی نمی تواند توقعات جامعه را برآورده کند، زیرا در این زنجیره آن گروه که کالا یا خدمت خود را دریافت نکرده اند، در عمل از عملکرد دستگاه نظارتی گلایه دارند. «اما واقعیت امر نبود کالا یا توزیع نامناسب آن است که بسترساز کمبود یا گرانی شده است.»