عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در نشست علنی امروز ( سه‌شنبه) پارلمان، به ارائه گزارش این دیوان از عملکرد ۸ ماهه قانون بودجه ۹۷ از منابع و مصارف، مصارف و ضرورت توجه به اقتضائات و الزامات در بودجه ۹۸ پرداخت و گفت: دولت و مجلس باید در زمان بررسی لایحه بودجه درباره ساز و کارهای تولید و افزایش اشتغال دقت کند.

اهم صحبت‌های او از این قرار است: 

*هر گاه شوک های ارزی را در کشور داشته ایم بلافاصله اثر جدی آن در رشد اقتصادی ظهور پیدا کرده است. مثلا در سال ۹۰ بعد از شوک ارزی، رشد اقتصادی به منفی ۷.۴ درصد رسید. اکنون هم در شرایط جدید شوک بابت نرخ ارز این انتظار می‌رود که شاهد تحولاتی در رشد اقتصادی در پایان سال جاری و سال آینده باشیم.

*{ با اشاره به این که طبق گزارش عملکرد هشت ماهه بودجه} عملکرد نسبت به پیش‌بینی‌ها ۵۸.۷ درصد بوده است، واگذاری دارایی‌های مالی ۷۷.۵ درصد بوده است و تحقق منابع نیز ۸۵ درصد بوده است که بخشی از آن مربوط به قرض از خزانه و بانک مرکزی است. در این مدت نیز نزدیک به ۸۰ درصد تحقق مالیاتی داشتیم که جای خوشحالی دارد. درآمد نفتی هم ۱۲۵ درصد و اوراق مالی - اسلامی ۸۶ درصد تحقق یافته است.

* عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که هم چنان بخش هزینه ای نسبت به پیش‌بینی ها ۸۳ درصد و تملک دارایی ها نسبت به پیش‌بینی‌ها ۷۳ درصد تحقق یافته است، اگر چه در این جا درصد تملک دارایی سرمایه‌ای بالا است، اما نسبت هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های انجام شده عدد ناچیزی است  و حتی نرخ منفی را نشان می‌دهند.

* طبق الزام برنامه باید سهم درآمدهای مالیاتی ۴۵ درصد باشد، اما عملکرد هشت ماهه امسال می‌گوید که ۳۲ درصد بوده است و شاید تا پایان سال به ۳۶ درصد برسد، اما بیشتر نمی‌شود. اینها همه مربوط به معافیت‌های مالیاتی در بودجه است. مثلا در سال ۹۴ معافیت‌های مالیاتی هزار میلیارد تومان بوده است، اما با قوانین و احکام و خارج از بودجه، معافیت‌های مالیاتی به حدود ۴۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است. لذا باید در حوزه معافیت‌های مالیاتی و گمرکی دقت بیشتری شود چون آن چه که شما در بودجه می نویسید با آن چه که در واقعیت رخ می‌دهد ۴۶۸ برابر متفاوت است. معلوم است که در تدوین احکام و بودجه مشکلاتی داریم که باید به طور جدی قوانین بودجه متناسب با شرایط اقتصادی نوشته شود.

* از طرف دیگر شرکت‌ها فروخته شده است و برای اعتبارات هزینه ای مصرف شده است. به طوری که روز به روز از صندوق برداشت می‌شود قرار بود صندوق برای تولید و اشتغال باشد.

*یکی از چالش‌های جدی در بودجه سال ۹۸ را اوراق های مالی - اسلامی است  باید در بودجه ۹۸ حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اوراق مالی - اسلامی برای اصل و سررسید و سود آن پیش‌بینی کرد که اگر این اتفاق رخ ندهد باید درصد اوراق را افزایش داده و دوباره با انتشار اوراق دولت بدهکار شود. ما این را پارسال، آینده فروشی نامیدیم چون با این کار از آیندگان قرض می گیریم.

* دست اندازی به صندوق توسعه برای تامین هزینه‌ها رخ می‌دهد؛ حدود پنج هزار میلیارد ریال به صندوق توسعه بدهکار هستیم که بدهکاری ارزی هم وجود دارد.

* هزینه‌ها در بودجه متناسب با منابع نیست؛ در سال ۹۰ ردیف فاقد عملکرد داشتیم که این تعداد در سال ۹۶ به ۲۱ ردیف با عملکرد صفر رسید. در حالی که باید تناسب هزینه وجود داشته باشد. به معنای دیگر به دولت وظایفی دادیم که درآمدی برای آن ندارد. لازم است مجلس شورای اسلامی در این باره فکری کند. نمونه آن واگذاری برخی طرح های تملک دارایی در سال گذشته است که عملکرد صفر بوده است.

* بر اساس برآوردهای ما منابع خوب، ارزشمند و قابل اتکا از جمله دارایی های دولت داریم که می‌تواند مبنای برنامه‌ریزی باشد. طبق اعلام صورت گرفته در سامانه "سادا" حدود یک میلیون و ۸۸۷ هزار میلیارد تومان دارایی های ثبت شده از دولت وجود دارد که برخی می‌گویند این طرح ها ۲۵ درصد از دارایی های دولت است. لذا با انضباط در بودجه می‌توان دارایی‌ها را ارزش گذاری کرد که پشتوانه ای برای کشور باشد.

*باید فکری برای درآمدهای اقتصادی کرد که نظارت آن چنانی بر نحوه هزینه کرد این درآمدها نیست، دستگاه‌ها هم آن را بر اساس پروتکل داخلی خود هزینه می‌کنند، ما می گوییم منابع کم است، اما چنین چیزی‌هایی را هم می بینیم. ما برای همه اینها الزامات و راهکارهای پیش‌بینی شده ای داریم که کاملا قابل عملیاتی شدن است. البته برخی از این الزامات در شورای هماهنگی اعمال شده و ممکن است برخی در اصلاحیه بودجه هم اعمال شود. به نظر ما باید در جهت مکلف کردن سازمان امور مالیاتی در اجرای طرح جامع مالیات و ضمانت های اجرایی حرکت کرد کمک شود به سازمان امور مالیاتی که اطلاعات را گرفته و منابع جدید مالیاتی شناسایی کند نه این که این دستگاه‌ها و مودیان و ضریب را افزایش دهد.

* رعایت سقف پیش‌بینی شده در قانون برنامه برای انتشار اوراق اسلامی  از الزامات بودجه ۹۸ است؛ باید بخشی از ردیف های درآمدی که طی پنج سال اخیر عملکرد نداشته است را حذف کرد. تصور کنید که مثلا با حذف این ردیف ها ۲۶ هزار میلیارد تومان از بودجه صرفه جویی می‌شود چون این ردیف ها درآمد و عملکرد نداشته است. این همان بودجه نویسی در شرایط تحریمی و رعایت اقتصاد مقاومتی است. باید برای دولت در بودجه هزینه‌های مشخص با درآمد مشخصی تعیین کنیم که قابلیت تحقق بالای ۹۰ درصد را داشته باشد.

*باید اولویت برداشت و هزینه را به تملک دارایی ها داد. در حال‌ حاضر حدود ۲۵ هزار پروژه‌ در کشور تعیین تکلیف نشده است و دولت برنامه‌ای برای صندوق ها و رفع نابرابری در تخصیص اعتبارات ندارد. همچنین شاهد اختصاص اعتباراتی برای کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی بدون عنوان مصرف هستیم. از طرف دیگر موضوع مربوط به اعتبارات تملک دارایی و هزینه ای بسیار بالا رفته، اما اعتبارات عمرانی ثابت باقی مانده است بماند که ارزش ریالی همین مقدار کم برای اعتبارات عمرانی نسبت به سال ۹۶ چه مقدار بوده است. مجلس شورای اسلامی می‌تواند مانع این اتفاق شود.

* در سال ۹۰ نسبت اعتبارات هزینه ای به عمرانی نزدیک به سه برابر بوده است که این میزان در سال ۹۶ نزدیک به شش برابر شده است. اوضاع خوب نیست. کما این که با تورم زدایی هم نسبت‌ها بالا می‌رود.

*اگر دولت به دستگاه‌ها نمی رسد و یا سیاست و خط مشی دارد مجلس شورای اسلامی می‌تواند ورود کرده و ساز و کار آن را در بعد اختصاص اعتبارات عمرانی کنترل کند.

* در زمان تصویب قانون هدفمندی قرار بود  قیمت ها واقعی شود و از منابع استفاده نکنیم، اما  مجلس شورای اسلامی در سال ۹۶ حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی برای یارانه ها گذاشت. قرار بود طرح هدفمندی اجرا شود که دیگر یارانه به پنج فرآورده نفتی داده نشود، اما این اتفاق رخ نداد. در سال ۸۸ یارانه داده شده به پنج فرآورده نفتی ۳۴ هزار میلیارد تومان بود که این میزان در سال ۹۷ به ۸۷ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به پنج فرآورده نفتی می‌رسد. در شرایطی که یارانه نقدی ۴۸ هزار میلیارد تومان است یعنی دو برابر یارانه نقدی به پنج فرآورده نفتی داده شده است و کمتر از نیم درصد از منابع هدفمندی به تولید اختصاص یافته است. مجلس شورای اسلامی باید این شرایط را اصلاح کند.

* استان‌های مازندران، خوزستان و اصفهان بالاترین تعداد پروژه‌ های نیمه تمام و راکد را دارد.

*می‌توان اعتبارات هزینه ای بودجه‌ای را به گونه‌ای تعیین کرد که نسبت به سال ۹۷ افزایش پیدا نکند. مثلا می‌توان حقوق کارکنان را ۲۰ درصد افزایش داد، اما از هزینه‌ها کم کرد. ما می‌توانیم از محدودیت‌های منابع عبور کنیم منوط به این که در بخش هزینه‌ها الزامات لازم را رعایت فرماییم.

لازم به ذکر است؛ در پایان صحبت‌های رییس دیوان محاسبات کل کشور، لاریجانی خطاب به عادل آذر گفت: طبق بند "و" تبصره ۱۶ بودجه سال ۹۷ بانک مرکزی موظف شد تا پایان شهریور ماه بخشودگی را انجام دهد که این اتفاق رخ نداد. در این باره گزارشی دارید؟

او در این باره پاسخ داد: هیات ویژه‌ای برای رسیدگی به این تبصره با حضور نمایندگان بانک مرکزی و بانکها تشکیل شد و نشست هایی هم داشتیم، اما هنوز گزارش عملکردی به دست ما نرسیده است.