چند ماهی است که چند هزار خودروی وارداتی به دلایلی در گمرگ دپو شده و مجوز ترخیص آنها صادر نشده است؛ تا اینکه به تازگی برخی مسئولان در رابطه با این موضوع نامه‌هایی به بخش‌های مربوطه ابلاغ کرده و خواستار تسهیل شرایط موجود شدند. در تازه‌ترین اقدام، جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - در نامه‌ای به وزرای صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد به نوعی در این باره تاکید کرد که برای مواردی که تخلفی انجام نشده و در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده‌اند نباید مشکلی ایجاد شود.

در بین حدود ۱۱ هزار خودرویی که در گمرک مانده و البته عمدتا پیش فروش شده‌اند، حدود ۶۴۰۰ دستگاه مربوط به جریان ثبت سفارش‌های غیرقانونی است که در سال گذشته با تخلفاتی انجام شد و با دستور مرجع قضایی امکان ترخیص ندارند و مابقی نیز به دلیل ممنوعیت فعلی ثبت سفارش، امکان ترخیص ندارند.

در عین حال مسائل ارزی درباره نوع ارز دریافتی نیز مطرح است؛ چراکه خودروهایی که با ارز دولتی (۴۲۰۰ تومان) وارد شده‌اند، برای ترخیص باید مابه‌التفاوت آن با نرخ نیمایی را پرداخت کنند.

در حالی در راس ماجرای این خودروها و حواشی آن گمرک قرار دارد و در نهایت باید ترخیص از این بخش انجام شود که دریافت توضیحاتی از گمرک از این حکایت دارد که تا زمانی که مجوزی از سوی دولت ابلاغ نشود، این امکان وجود ندارد.

بر اساس اعلام گمرک، گمرک سیاست‌گذار و قانون‌گذار نیست و باید از طریق مراجع بالادستی از جمله سازمان توسعه تجارت و با دستور دولت مجوز ثبت سفارش صادر و به گمرک ارسال شود تا بتواند در چارچوب مقررات و تشریفات گمرکی و همچنین ضوابط فنی خودرو، مورد بررسی قرار گیرد و مجوز ترخیص آن صادر شود، این در حالی است که تاکنون چنین ابلاغیه و مجوزی برای گمرک ارسال نشده است.

همچنین سازمان توسعه تجارت نیز نمی‌تواند به خودی خود مجوز ثبت سفارش را برای این خودروها صادر کند، چرا که ممنوعیت از سوی دولت بوده و باید از این مسیر ممنوعیت لغو شود و با ابلاغ به وزارت صمت به سازمان توسعه تجارت به عنوان متولی ابلاغ این بخشنامه‌ها به گمرک به آن اعلام و اقدامات لازم صورت گیرد. با این حال در مورد خودروهایی که مجوز ثبت سفارش داشته‌اند و در شمار ۶۴۰۰ خودروی ثبت سفارش شده غیر قانونی قرار ندارند، گمرک تا کنون با مجوز دولت و در چارچوب مقررات و ضواب ابلاغی هیات وزیران مجوز ترخیص آنها را صادر کرده است.

طبق اعلام گمرک، خودروهای فعلی مانده در گمرک‌ها، مجوز ثبت سفارش ندارند و تا هنگامی که مجوزی از سوی دستگاه‌های مربوطه به آن ابلاغ نشود، ترخیصی انجام نخواهد داد. این در حالی است که تاکید اخیر معاون اول رئیس جمهور  نیز بر این است که خودروهایی که مشکلی ندارند و به صورت قانونی فرایند خود را طی کرده‌اند به آنها اجازه ترخیص داده شود.

بنابراین با توجه به این دستور، لازم است پیشنهادات مربوطه را وزیر صمت به هیات دولت ارائه کند تا مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال که برخی از خودروهایی که ترخیص آنها متوقف شده‌ است، با دستور مراجع قضایی بوده و باید در جلسه  شورای هماهنگی اقتصادی که سران قوا در آن حضور دارند مطرح و بررسی شده و در مورد آنها تصمیم گیری شود که در آن صورت تمامی دستگاه‌ها ملزم به اجرای تصمیم نهایی هستند.

گمرک بر این تاکید دارد که در همه موارد اگر کالای وارداتی مجوزهای لازم و قانونی را اخذ کرده باشد، به طور حتم در چارچوب قوانین ترخیص آن از سوی گمرک انجام خواهد شد که این اقدام نیز زمان محدودی داشته و بین سه ساعت تا سه روز انجام می‌شود، ولی اگر مشکل قانونی وجود داشته و مجوز ترخیص وجود نداشته نباشد، گمرک نیز در چارچوب قانون از این موضوع خودداری خواهد کرد.