رضا­ رحمانی امروز در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که با موضوع بررسی مسائل مربوط به خودرو برگزار شد، گفت: ­ ­­برای تعیین قیمت خودرو بر اساس فرمولی که پیش‌‌‌بینی شده خودروها با پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه شود و هفته بعد دوباره پنج درصد کاهش مجدد قیمت خواهیم داشت تا در نهایت به یک قیمت متعادل بین کارخانه و بازار برسیم.

وی با بیان اینکه هم‌‌‌اکنون به دلیل کمبود نقدینگی با کاهش تولید یا تولید ناقص در خودروسازی‌ها مواجه هستیم، اظهار داشت: دیروز ­جلسه‌‌‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تامین نقدینگی قطعه‌سازان و خودروسازان داشتیم که در این باره تصمیم‌گیری شد و این تصمیم به افزایش تولید کمک خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد:­­ در یکی، دو هفته گذشته روند نزولی کاهش تولید متوقف شده و در روزهای آینده افزایش تولید بیشتری خواهیم داشت.

رحمانی افزود: در عین حال،­ بسته‌‌‌‌ای طراحی شده تا در بلندمدت مشکلات صنعت خودرو به طور اساسی برطرف شود.

وی اضافه کرد:­­ تفاوت قیمتی که بین بازار با قیمت کارخانه ایجاد شده، سودش نه به جیب خودروساز و نه به جیب مردم می‌رود.

وزیر صنعت،­ معدن و تجارت ادامه داد:­ وضعیت تولید در صنعت خودرو در حال بهبود است و تلاش می‌کنیم که میزان تولید خودرو افزایش یابد و مشکلی برای تامین خودرو نباشد.

رحمانی پس از جلسه مشترک با کمیسیون اصلا ۹۰ تصریح کرد:­­ خودروسازان متعهد شده‌اند همه تعهدات خود را براساس قراردادهایی که با مشتریان دارند، انجام دهند.

وی­ با بیان اینکه آخرین تصمیم درباره قیمت خودرو به شهریور بازمی‌گردد، خاطرنشان کرد:­ مصوبه آن زمان،­ این بود که خودرو در حاشیه بازار عرضه شود و به تدریج قیمت بازار کاهش یابد هر بار قیمت پنج درصد کمتر از دفعه پیش عرضه شود تا قیمت در نهایت به تعادل مورد تایید سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برسد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: ­­در ماه‌های گذشته به علت کاهش تولید، ​­اجرای این مصوبه امکان نداشت­ اما اکنون با افزایش تولید،­ میزان عرضه بیشتر خواهد شد و در این صورت ­هم به تعهدات خودروسازان عمل خواهد شد و همچنین با عرضه بیشتر قیمت کاهش خواهد یافت.

رحمانی اضافه کرد: ­اینها در حالی است که بسته جامعی برای صنعت خودرو تهیه شده که رویکرد آن حمایت از تولید داخلی،­ افزایش تولید،­ افزایش کیفیت و متعادل کردن قیمت است.

وی با اشاره به اینکه­­ در این بسته باید رابطه بین خودروساز و قطعه‌ساز بازنگری ­شود، ابراز داشت:­­ این بسته در نهایت باید منجر به اصلاح ساختارها و وضعیت فعلی خودروسازی کشور ­شود تا هر از چند گاهی شاهد نوسانات در این صنعت نباشیم.