این در حالی است که برای اداره کشور به نگاه ملی نیاز داریم. این نگاه را در نظامات پارلمانی مجلس سنا دارد. در کشور ما نیز بعد از انقلاب و به مرور خلأ وجود این مرجع احساس شد و بر همین اساس به مرور مجمع تشخیص مصلحت نظام به وجود آمد. شاهدیم که در برخی از قوانین شورای عالی امنیت ملی ورود می‌کند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز اگرچه در قانون اساسی نیست اما عملا  در حوزه فرهنگ و آموزش عالی کار موازی با مجلس انجام می‌دهد. این شورا بعضا سیاست‌گذاری‌هایی می‌کند که مجلس ناگزیر آنها را رعایت می‌کند. گاهی نیز مصوبات مجلس با مصوبات این شورا تعارض پیدا می‌کند. اخیرا شورای عالی فضای مجازی نیز اضافه شده و در حوزه فناوری اطلاعات قانون‌گذاری می‌کند. گاهی ستاد تدابیر وی‍ژه اقتصادی و شوراهای بالادستی از این دست وارد عمل می‌شوند و همه اینها نشان‌دهنده خلأ موجود در چرخه قانون‌گذاری کشور است.

قطعا لازم است که اگر اصلاح قانون اساسی در دستور کار قرار گرفت، به این مسئله نیز پرداخته شود و وظایف همه این شوراها به یک مجلس با ساختار معین که نحوه انتخاب اعضای آن مشخص است سپرده شود.

‌منظورتان یک مجلس انتخابی است؟

انتخابی یا انتصابی‌بودن آن بستگی به کار کارشناسی‌ای که صورت می‌گیرد، دارد. می‌تواند انتخابی یا بخشی از آن انتصابی باشد. مهم این است که بتواند خلأ موجود را رفع کرده و مکمل مجلس عمومی باشد.