قیمت دلار که در طول بهار و تابستان، روند صعودی گرفته و حتی رنگ ۱۹ و ۲۰ هزار تومان را نیز به ‌خود دیده بود، پس از ۱۳ آبان و همزمان با اعمال دور دوم تحریم‌های آمریکا، سیر نزولی پیدا کرد و در ۲۰ آذر ماه به ۱۰ هزار ‌و ۷۵۰ تومان کاهش یافت. ‌

نکته قابل تامل اینکه برخلاف روند صعودی دلار در مدت یادشده که سیری نامنظم و دفعی داشت، کاهش قیمت ارز به صورت ‌تدریجی و نرم انجام شد. این موضوع نشان می‌دهد که در صعود دلار عوامل روانی و غیراقتصادی نقش فراوانی داشتند، اما در ‌نزول آن، یک برنامه ریزی اقتصادی پشت این ماجرا بود. ‌

در مدت ۸۰ روز اخیر، چند بخشنامه بانک مرکزی که برخی از آن‌ها مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه ‌قوه را نیز داشتند، به تدریج توانست یک روند کاهشی منطقی به دلار داده و آن را به ثبات نزدیک‌تر کند. ‌

بر اساس بخشنامه‌های بانک مرکزی، ارز حاصل از صادرات با در نظر گرفتن شرایط بازار به صرافی‌ها هدایت شد تا مشکل ‌کمبود ارز به حداقل ممکن برسد. مطابق با دستورالعمل بانک مرکزی، صرافی‌های مجاز معتبر می‌توانند ارز حاصل از صادرات ‌را تا سقف یک میلیون یورو یا معادل آن به سایر ارز‌ها با ثبت در "سامانه نظارت ارز (سنا) " به صورت اسکناس یا حواله به نرخ ‌بازار خریداری کنند. از آن مهمتر اینکه برای نرخ فروش ارز، نیز این گونه مقرر شد که این نرخ متناسب با شرایط بازار به نرخ ‌بازار و همچنین کارمزد فروش متناسب با شرایط بازار و برای اسکناس دلار حداکثر ۱۰۰۰ ریال و برای حواله‌های ارزی حداکثر ‌یک درصد باشد. ‌

نکته دیگر در مورد احیای قابل قبول ارزش ریال، نگاه جامع به سیاست‌های پولی و مالی بود. از دیدگاه کارشناسان، نمی‌توان به ‌موضوعات اقتصادی از جمله موضوع مهمی، چون ارز یک بعدی نگاه کرد. به همین دلیل بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز ‌دیگر حوزه‌های پولی را نیز مد نظر قرار داد. به طور مثال، محدود شدن مبلغ قابل جابجایی از طریق کارتخوان‌ها و اصلاح ‌قوانینی در برای چک برای رفع مشکلات ناشی از پشت نویسی چک‌ها و در وجه حامل بودن آن‌ها را می‌توان از این دست ‌اقدامات ارزیابی کرد. ‌

ادامه روند کنونی و نگاه جامع نگرانه به سیاست‌های پولی و مالی بی تردید می‌تواند بخش دیگری از ارزش از دست رفته پول ‌ملی را بازیابی کرده و آن را به نرخ واقعی خود منطبق با واقعیت‌های اقتصادی جامعه برساند. ‌