به زبان ساده ماجرا از این قرار است که اگر فرزند یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در یک دانشگاه دولتی مثلا در شهر یا استانی کوچک قبول شود، می‌تواند با استفاده از این امتیاز ویژه خود را به دانشگاهی به مراتب بهتر به عنوان مثال در پایتخت یا یکی از دانشگاه‌های معتبر شهرهای بزرگ‌تر منتقل کند. با همین رانت و امتیاز ویژه همه‌ساله تعدادی از فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها که به نسبت دیگر دانشجویان کمتر درس خوانده و رتبه پایین‌تری کسب کرده‌اند، به راحتی از دانشگاه‌های با رتبه علمی پایین‌تر به بهترین دانشگاه‌های کشور انتقالی می‌گیرند.

این رانت و امتیاز ویژه بر اساس مصوبه‌ هیئت وزیران در تاریخ ۲۷ اسفند سال ۱۳۸۸ درخصوص نقل‌وانتقال فرزندان اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی شکلی رسمی و قانونی پیدا کرد.

همین مصوبه پس از آن در هیئت دولت دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد تصویب شد که پیش از آن بخش‌نامه‌ای با عنوان ایجاد تسهیلات ویژه برای فرزندان اعضای هیئت علمی با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به لحاظ خلاف قانون و خارج‌بودن از اختیار مرجع و مقامات تصویب‌کننده، تشخیص داده شد و ابطال شد. دیوان عدالت اداری نحوه تنظیم بخش‌نامه این تسهیلات را به این دلیل که مصوب هیئت وزیران نبود و تنها توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شده، مغایر قانون تشخیص داده و در تاریخ پنجم بهمن ملغی اعلام شد. با این حال یک ماه بعد دوباره همین بخش‌نامه به همان شکلی که قبلا وجود داشت، دوباره به تصویب هیئت دولت وقت رسید.

جالب آنکه دیوان عدالت اداری با این نظر بخش‌نامه را باطل اعلام کرده بود: «نظر به اصل استحقاق اشخاص در استفاده از امکانات مادی و معنوی مشابه و یکسان در شرایط مساوی و اینکه اعطای هرگونه امتیاز به اشخاص بدون وجود علل و اسباب موجه و وجوه تمایز مطلوب منوط به حکم صریح قانون‌گذار است و اینکه رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همگان در تمام زمینه‌های مادی و معنوی به حکم بند «۹» اصل سوم قانون اساسی از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران است، انتقال فرزندان اساتید دانشگاه که در کنکور سراسری پذیرفته شده‌اند... به لحاظ عدم اتکا به علل و جهات موجه خاص و قانونی از مصادیق تبعیض ناروا محسوب می‌شود و... به استناد قسمت دوم ماده (۲۵) قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود».

شاکی این پرونده مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور در سال ۸۹ بوده است. پس از صدور رأی اولیه دیوان، کامران دانشجو، وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای درباره اخطاریه دیوان عدالت اداری مربوط به دادخواست ابطال تصویب‌نامه‌ای درخصوص تسهیلات نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی با ذکر مواردی به صورت قاطع از آن دفاع کرد. در بخشی از نامه کامران دانشجو آمده است: «از آنجا که اعضای هیئت علمی امر مهم آموزش جوانان کشور را به عهده دارند، به منظور ایجاد فضای مناسب فکری برای آنان از سال‌های گذشته ترتیبی اتخاذ شده بود که فرزندان آنها بتوانند پس از قبولی در آزمون در محل خدمت والدین خود مشغول به تحصیل شوند. این بخش‌نامه تنها امتیازی است که وزارت‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اعضای هیئت علمی خود قائل شده‌اند».

وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد همچنین این امتیاز ویژه را بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی دانسته و نوشته بود: «این تسهیلات برای اعضای مؤثر در فرایند آموزشی در نظر گرفته شده است تا این عده بتوانند با فراغ‌بال در امر آموزش و پژوهش به وظایف علمی خود به نحو احسن عمل نمایند. در حقیقت اعطای این تسهیلات بسترساز افزایش کیفیت آموزش عالی است که در درجه اول همه اقشار دانشجویی و در نهایت کل جامعه از منافع آن بهره‌مند خواهند شد».

کامران دانشجو اعلام کرده بود «یکی از علل تصویب این بخش‌نامه جلوگیری از مهاجرت اساتید به کشورهای خارجی» است و نوشته بود: «عده‌ای از اساتید دانشگاه‌ها در کشورهای خارجی تحصیل کرده‌اند و اغلب این امکان را دارند که فرزند خود را برای تحصیل به خارج از کشور اعزام کنند و در پی آن، خود نیز به خارج مهاجرت نمایند. با توجه به امکانات موجود، این مصوبه می‌تواند تا اندازه‌ای جلوی این مهاجرت را بگیرد».

با این همه در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸ فروردین سال ۹۲ صادر شد و این مصوبه را «از مصادیق تبعیض ناروا مصرح در بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشخیص داده و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری آن را ابطال کرد». این رأی به امضای رئیس وقت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری یعنی محمدجعفر منتظری رسیده بود.

این رأی می‌توانست پایانی بر این تبعیض رسمی باشد اما نگاهی به خبرها نشان می‌دهد با وجود گذشت پنج سال از صدور رأی و نظر نهایی دیوان در مهر ماه امسال نیز این مصوبه تبعیض‌آمیز به همان شکل سابق در حال اجراست و جزئیاتش نیز در رسانه‌ها منتشر شده است.