این شبکه‌ها بخش عمده‌ای از نهادها و انسان‌ها را آلوده کرده‌اند و جرات تغییر را از مسوولان گرفته‌اند.

بخش مهمی از مشکلات امروز اقتصاد ایران محصول موسسات مالی خودسر و بانک‌هایی است که به قانون تن نمی‌دهند. رییس‌جمهور اعلام کرد: دولت مجبور شده است برای جبران ورشکستگی یک موسسه مالی ۳۰ هزار میلیارد تومان به سپرده‌گذاران پرداخت کند. این پول از جیب مردم ایران پرداخت شده است. تورم و سقوط نرخ ارز علاوه بر عوامل دیگر همچون تحریم محصول نظام بانکی است. اما چرا با وجود این همه مشکلات و اصرار مسوولان از رهبر معظم انقلاب و رییس‌جمهور گرفته تا روسای بانک مرکزی و وزرای اقتصاد اصلاح نظام بانکی پیش نمی‌رود؟ پاسخ روشن است، گروه‌های ذی‌نفع دایره سیاست‌های اصلاحی را محدود کرده‌اند. بسیاری از نهادها و شخصیت‌های مهم سهامداران بانک‌ها هستند.

مسوولان هر وقت سودای اصلاح نظام بانکی و سایر امور اقتصاد ایران را داشته باشند، جلال و جبروت قدرت مخالفان، آنها را منصرف می‌کند. البته در همه جای دنیا داستان کم و بیش همین است.

اصلاح امور پشتوانه مردمی می‌خواهد و به ترکیبی از دانش و قدرت نیازمند است. به‌طور مثال در امریکا پس از بحران ۲۰۰۸ میلادی مقررات بانکی اصلاح شد، بازنگری و اصلاح مقررات نظام مالی امریکا محصول جنبش تسخیر وال‌استریت بود. اقتصاددانانی مانند استیگلیتز ریشه بحران را به مردم نشان دادند و گفتند تا قواعد مالی بازنگری نشود بانک‌ها اموال مردم را به یغما می‌برند. پیوند اقتصاددانان ژرف‌اندیش و مردمی که برای آینده خود به خیابان آمده بودند، مقررات مالی را نه تنها در امریکا بلکه در جهان تغییر داد.

مسیر اصلاح امور در ایران همین است. سازمان‌ها چه آنها که زیر نظر دولت و چه آنها که زیر نظر مقام معظم رهبری هستند، تبدیل به بخشی از مساله شده‌اند. دیگر تفاوت چندانی میان نهادها دولتی و حکومتی وجود ندارد. رهبر و رییس‌جمهور هر دو صراحتا در مورد بسیاری از مشکلات از جمله نظام بانکی سخنان روشنی اظهار کرده‌اند. اما به عنوان یک سیاستگذار شهادت می‌دهم، گروه‌های ذی‌نفع امکان تحول را محدود کرده و مدیران دلسوز را اسیر وضعیت موجود کرده‌اند.