دفتر اطلاع رسانی ژنرال میشل عون رئیس جمهور لبنان در بیانیه ای اعلام کرد: رسانه ها و شبکه های اجتماعی مطلبی منسوب به ژنرال میشل عون رئیس جمهور را درباره وضعیت دولت نقل کردند که دقیق نبود و در برخی موارد خارج از چارچوب بود و باعث تفسیرهای متضادی بویژه درخصوص بازگشت به مجلس برای ارزیابی بحرانی مربوط (به تشکیل) دولت شد که با مواضع اعلام شده جناب رئیس جمهور در مناسبت های مختلف همخوانی ندارد. مطلب درست این است که جناب رئیس جمهور معتقد است که قانون اساسی حق معرفی نخست وزیر مامور تشکیل دولت را از طریق رایزنی های پارلمانی الزامی براساس بند دوم ماده ۵۳ به نمایندگان داده است و در نتیجه اگر مشکل در تشکیل این دولت ادامه یابد، طبیعی است که جناب رئیس جمهور این موضوع را به مجلس بسپارد تا اقدام مقتضی را انجام دهد.

دفتر رسانه ای رئیس جمهور لبنان بار دیگر ابراز امیدواری کرد که رسانه ها پیش از انتشار هر مطلب منسوب به رئیس جمهور آن را مورد دقت و بازبینی قرار داده و از صحت و سقم آن اطمینان یابند.

در همین حال، دفتر سعد حریری نخست وزیر مامور تشکیل دولت لبنان نیز در بیانیه ای اعلام کرد: نخست وزیر مامور مسئولیت های کامل خود در تشکیل دولت را درچارچوب اختیارات قانونی خود و نتایج رایزنی های پارلمانی انجام می دهد.

این بیانیه افزود: حریری همه تلاش خود را برای تشکیل ائتلافی ملی را بکار بسته است تا نماینده اقشار اساسی کشور باشد و مسئولیت تعلیق در روند تشکیل برعهده کسانی است که آن را در حالت تعلیق قرار داده اند.

این بیانیه تصریح کرد: هرگونه تلاش برای انداختن بار مسئولیت به گردن نخست وزیر مامور تشکیل دولت، تلاش برای گمراه کردن افکار و سرپوش بر اساس اشکال است.

یک منبع نزدیک به حریری گفت: حریری از روز اولی که مامور تشکیل دولت شد، ترجیح داد که برای تشکیل یک دولت ائتلاف ملی متشکل از ۳۰ وزیر تلاش کند و پیشنهادی که خواهان تشکیل دولتی متشکل از ۳۲ وزیر است، خارج از عرف متداول در تشکیل دولت ها است.