دنیا بعد از جنگ جهانی دوم "جهش‌وار" به سمتی حرکت کرد که اقتصاد به عنوان نیروی محرکه روابط بین‌الملل و مهم‌ترین فاکتور جهت‌دهنده آن رخ نمود و بعضا از دو فاکتور سیاست و امنیت نیز پیشی گرفت؛ تا جایی که اقتصاد مبنای تقسیم‌بندی کشورها به توسعه یافته و توسعه نیافته و غیره قرار گرفت و اندک اندک پیمان‌های سیاسی و نظامی جای خود را به پیمان‌ها، سازمان‌ها و گروه‌های اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی داد.

البته در دوران مرکانتیلیست‌ها (از سده ۱۶ تا نیمه سده ۱۸ میلادی) نیز اقتصاد در بهبود نقش خارجی قدرت‌ها (در اروپا) اهمیت مضاعفی پیدا کرد؛ اما همواره تابعی از سلطه سیاست بود که امروزه این تابعیت رنگ باخته و اگر فرادست‌ نباشد فرودست نیست.

 

دیگر مولفه‌هایی چون وسعت و عمق سرزمینی و نیروی نظامی کلاسیک، تنها شاخصه‌های پایه ارزیابی قدرت کشورها نیستند، بلکه اگر در کنار آن‌ها فاکتورهای مدرن همچون اقتصاد پیشرفته و رسانه قدرتمند قرار نگیرد، حتی آن اهمیت و کارکرد خود را هم از دست می‌دهند.

 

کشوری مثل قطر نه عمق سرزمینی دارد نه نیروی نظامی قوی؛ اما در معادلات قدرت منطقه‌ای و جهانی حضوری فراتر از حجم سرزمینی خود دارد. اسرائیل نیز چنین است. هیچ عمق سرزمینی ندارد، اما این خلا را با اقتصاد و تکنولوژی پیشرفته جبران کرده و از آن مدخلی برای گشایش روابط با قدرت‌هایی چون هند و چین که در گذشته روی خوشی به تل‌آویو نشان نمی‌دادند، ساخته است و در سودای آن است تا با احداث بزرگ‌ترین خط لوله انتقالی گاز جهان به اروپا و راه‌اندازی راه آهن حیفا ـ خلیج فارس به قطب اقتصادی و انرژی در منطقه تبدیل شود.

امروزه تصور سیاست و امنیت قوی منهای اقتصاد توانمند چه در سطح داخلی چه مناسبات خارجی کشورها شکست خورده تلقی می‌شود. بر این مبنا درِ سیاست خارجی بر پاشنه اقتصاد می‌چرخد؛ اما متاسفانه اقتصاد هنوز این جایگاه را در کشور ایران پیدا نکرده است و نگاهی به مولفه‌های سیاست خارجی کشورمان نشان می‌دهد که اقتصاد آخرین هم نیست. آسیب‌پذیری و پاشنه آشیل ایران دقیقا در این است که آمریکا بر روی آن دست گذاشته است. اگر اقتصاد در سیاست خارجی ما جایگاه واقعی خود را به نحوی پیدا کرده بود که منافع کشورها و قدرت‌های جهانی با اقتصاد ما "گره کوری" خورده بود، تحریم‌های آمریکا کأن لم یکن می‌شد.

به هر حال، اهمیت منافع اقتصادی چنان است که قدرت‌های بزرگ خیلی‌ وقت‌ها آن را بر منافع سیاسی و حتی امنیتی (در سطح مشخصی) ترجیح می‌دهند. مصداق آن هم شکل‌گیری گروه‌هایی چون جی هشت و گروه بیست است. تنها عامل گردآورنده اعضای این گروه‌ها منافع اقتصادی است که اعضای ناتو را در کنار دشمن تاریخی خود یعنی روسیه نشانده است.

در اهمیت منافع اقتصادی در روابط و سیاست بین‌الملل همین بس که اروپا امروز در تعامل با برجام با وجود تاکید فراوان بر منافع سیاسی و امنیتی این توافق، اما عملا آن‌ را قربانی منافع اقتصادی خود می‌کند.  

در گذشته وقتی بحران امنیتی یا سیاسی بزرگی در جهان روی می‌داد، معمولا کشورها هر کدام در یک بلوک و جبهه قرار گرفته و روبه‌روی هم می‌ایستادند. اما در سال ۱۹۹۹ وقتی بحران اقتصادی جهانی اتفاق افتاد، همه قدرت‌ها احساس خطر کرده و منافع اقتصادی خود را در معرض تهدید دیده و فارغ از بلوک‌بندی‌های سیاسی و امنیتی برای حفظ منافع اقتصادی خود مشترکا گروه بیست را تشکیل دادند.

این گروه که هم‌اکنون آرژانتین میزبان نشست سران آن است، متشکل از ۱۹ کشور (آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، روسیه، عربستان، آفریقای جنوبی، کره جنوبی، ترکیه، بریتانیا و آمریکا) و اتحادیه اروپاست. هشت کشور صنعتی بزرگ یا همان جی هشت (که در حال حاضر جی هفت شده) نیز در دل این گروه جای گرفته است.

گروه بیست نه مقر دائمی دارد نه دبیرخانه و دبیر کل و چند سال پیش هم وقتی سارکوزی پیشنهاد ایجاد آن را داد، مخالفت شد؛ اما در عین حال نقش پررنگی در ترسیم سیاست‌های اقتصاد جهانی و مقابله با چالش‌های فرارو دارد.

گروه بیست با وجود اهداف کلانی که هر ساله برای خود تعیین می‌کند، اما غالبا نتوانسته است به همه آن‌ها جامه عمل بپوشاند. در دوره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نشست‌های آن تحت الشعاع رویکردهای اقتصادی تکروانه وی است و همین بزرگ‌ترین چالش فراروی این گروه است.

به هر حال، این گروه نقش بسزایی در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی در سطح جهانی دارد و نگاهی به آمار زیر پتانسیل گروه بیست و اهمیت نقش آن در اقتصاد جهان را نشان می‌دهد.

۱ـ ۸۵ درصد از تولید ناخالص جهانی (GWP) در اختیار اعضای گروه بیست است.

۲ـ دو سوم تجارت جهانی در قبضه این گروه است.

۳ـ گروه بیست نماینده دو سوم جمعیت جهان است.

۴ـ ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری جهان در این کشورهای عضو آن است.