دکتر جعفر رودری-رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان- در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، رشد اقتصادی را متاثر از سرمایه‌گذاری جدید یا بهره‌وری دانست و گفت: بهره‌وری به معنای استفاده بهتر و مناسب‌تر از منابع و امکانات موجود است.

وی بهره‌وری را حاصل کارآیی و اثربخشی عنوان و اظهار کرد: کارایی به مفهوم انجام دادن یک کار به درستی و اثر بخشی نیز به معنای در اولویت‌ها قراردادن کارهای خوب است.

بهره‌وری ایران یک‌ششم کشورهای آسیایی

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان اظهار کرد: نرخ رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی طی سال‌های 2000 تا 2015 میلادی حدود چهار درصد بوده که 1.7 واحد درصد آن از محل بهره‌وری است، بنابراین سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی در این دوره 15 ساله کشورهای آسیایی بالغ بر 42 درصد بوده است.

وی به میزان بهره‌وری جمهوری اسلامی ایران در این دوره 15 ساله اشاره و تصریح کرد: براساس آمار سازمان ملی بهره‌وری کشور، میزان سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران هفت درصد است، به تعبیر بهتر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی یک‌ششم است.

رودری با بیان این مطلب که از اهداف برنامه چهارم توسعه این بود که بخشی از رشد اقتصادی از محل بهره‌وری تامین شود، خاطرنشان کرد: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور در برنامه‌های توسعه اقتصادی حداقل یک‌سوم در نظر گرفته شده اما هیچ‌گاه به این یک‌سوم که حدود 35 درصد است، نرسیدیم و در خوشبینانه‌ترین حالت توانسته‌ایم تقریبا یک‌پنجم (20 درصد یک‌سوم) این هدف‌گذاری را محقق کنیم.

وی با ابراز تاسف از عدم استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود، مطرح کرد: استراتژی و تفکر حاکم بر مدیریت و حتی مدیریت کلان ما تفکر منابع محوری بوده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان به آمار کشورهای دیگر در بهره‌وری اشاره و اظهار کرد: سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور مالزی از سال 1981 تا 1990 میلادی 13 درصد و در سال‌های 1991 تا 2000 میلادی حدود 25.5 درصد و در سال‌های 2001 تا 2010 این رقم به 42.5 درصد رسیده است.

وی اضافه کرد: کشور مالزی مانند ما یک کشور مسلمان است و در شروع توسعه و برنامه‌ریزی بسیار عقب‌تر از کشور ایران بود اما در برنامه توسعه سوم آن مشاهده می‌کنیم که بیش از هدف‌گذاری ما آنها از محل بهره‌وری رشد اقتصادی خود را محقق کرده‌اند.

رودری با تاکید بر اینکه اگر درست فکر و برنامه‌ریزی کنیم، می‌توانیم سهم بهره‌وری را در رشد اقتصادی کشور افزایش دهیم، عنوان کرد: برخی‌ها معتقدند که سهم یک‌سوم بهره‌وری در رشد اقتصادی یک هدف دست نیافتنی است اما قطعا اینگونه نیست.

وی با انتقاد از نوسانات سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: رشد اقتصادی کشور ژاپن از سال 1980 تا سال 2000 میلادی 68.5 درصد از محل بهره‌وری بوده و همچنین کشور کره از سال 1998 تا سال 2000 میلادی، 25.3 درصد رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تامین کرده است که نشان از اهمیت این موضوع در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته دارد.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان معتقد است: نگاه ما از گذشته تا کنون برای رشد اقتصادی صرفا براساس تشکیل سرمایه بوده و منابع محوری بوده است، لذا باید تغییر تفکر و نگاه در این زمینه داشته باشیم تا بتوانیم توسعه اقتصادی کشور را رقم بزنیم.

وی با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت منابع اظهار کرد: باید افزایش بهره‌وری در این شرایط از جایگاه فانتزی خارج و به یک تفکر و عمل تبدیل و در بدنه اجرایی کشور ساری و جاری شود.

رودری ادامه داد: یکی از معیارهای بانک جهانی که به‌عنوان یکی از شاخص‌های پایداری در کشورهای مختلف بررسی می‌کند ترکیب ثروت ملی است به‌گونه‌ای که میزان ترکیب سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و انسانی را محاسبه می‌کند و قابل توجه است که در کشورهای توسعه یافته حدود 70 درصد ثروت این کشورها سرمایه انسانی آنها است، که این عدد در کشور ژاپن 80 درصد و سهم عوامل طبیعی آن دو درصد اما در کشورهای نفت خیز سهم منابع طبیعی حدود 45 درصد است.

وی بر لزوم اتکا به نقش دانش در اقتصاد تاکید و تصریح کرد: دنیا از مرحله اتکا به منابع عبور و بر دانش اتکا کرده است و در دانش مهم‌ترین نقش را انسان بازی می‌کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان به ایسنا گفت: کشور ایران در تولید علم جایگاه خوبی دارد و در دهه گذشته جزء 20 کشور اول جهان و در سال‌های اخیر حتی به رتبه پانزدهم دنیا نیز ارتقاء یافته‌ اما اثر آن در جامعه زیاد مشاهده نمی‌شود و این علم به تجاری‌سازی تبدیل نشده است.

وی اثرگذاری اقتصادی علم را در تبدیل شدن آن به کاربرد در جامعه دانست و عنوان کرد: تولید علم به تنهایی نمی‌تواند اقتصاد دانش بنیان را در جامعه ساری و جاری کند.

 

میزان سواد شاغلین استان 

رودری در خصوص میزان بهره‌وری نیروی انسانی به ایسنا می‌گوید: براساس سرشماری سال 95، میزان سواد کل شاغلین استان کرمان به این صورت بوده که حدود 51 درصد شاغلین استان زیر دیپلم، 26 درصد دیپلم و 24 درصد داری تحصیلات عالیه بوده‌اند.

وی ادامه داد: براساس این سرشماری، میزان سواد در بخش دولت کاملا متفاوت است به‌گونه‌ای که شش درصد زیر دیپلم، 18 درصد دیپلم و 76 درصد دارای تحصیلات عالیه هستند، در نتیجه تقریبا بخش اعظم فارغ‌التحصیلان دانشگاهی ما در بخش دولتی مشغول بکار شده‌اند، لذا متاسفانه این تفکر را که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بخش دولت باید استخدام شوند، بوجود آمده است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان افزود: در سال 1355 که آخرین سرشماری قبل از انقلاب است، تنها 11 درصد شاغلان استان در بخش دولتی، تحصیلات عالیه داشتند و مابقی دارای دیپلم و زیردیپلم بودند، در نتیجه افراد شاغل باسواد ما در حال حاضر نسبت به قبل از انقلاب افزایش چشمگیری پیدا کرده‌اند.

 

کاهش ۴۰ درصدی بهره‌وری نیروی انسانی نسبت به اول انقلاب

وی به تشریح میزان بهره‌وری نیروی انسانی در بخش اداری پرداخت و به ایسنا گفت: نرخ باسوادی در حوزه تحصیلات عالی به شدت نسبت به قبل از انقلاب افزایش یافته است.

رودری در پاسخ به این سوال که با توجه به افزایش سواد کارکنان دولت، آیاد میزان بهره‌وری نیروی انسانی نیز افزایش یافته است؟ اظهار کرد: اگر قیاس را براساس آمار ارزش افزوده بخش‌های مختلف قرار دهیم، در می‌یابیم که در بخش خدمات و مخصوصا خدمات عمومی متاسفانه بازدهی نیروی انسانی به ازای هر فرد در سال ۹۵ حدود ۰.۶ است که در مقایسه با اول انقلاب (سال ۱۳۵۷ ) تقریبا بازدهی ۴۰ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: میزان بهره‌وری نیروی کار در کل اقتصاد در سال 1395 نسبت به سال 1357؛(به ازای هر یک واحد) 0.87 است لذا علی‌رغم ارتقاء سواد، مهارت و تحصیلات دانشگاهی؛ متاسفانه بهره‌وری نیروی کار متناسب با آن نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است، اما در بخش‌های بهره‌وری افزایش یافته است اما در بخش‌های خدماتی که نقش انسان محوری‌تر است، تحول لازم در بهره‌وری نیروی انسانی نداریم.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با بیان این مطلب که سیستم اداری ما باید در زمینه افزایش بهره‌وری نیروی انسانی تدبیری بیندیشد، خطاب به جامعه دانشگاهی گفت: باید سیستم دانشگاهی بر این مسئله که چرا با وجود آنکه افراد دارای تحصیلات عالی وارد سیستم اداری می‌شوند اما ارتقاء بهره‌وری صورت نمی‌گیرد، به عنوان یک مساله مهم تحقیق و بررسی کند.

وی سیستم اداری را پیشران حکم روایی مطلوب دانست و بیان کرد: امکانات و تجهیزات مورد نیاز، فضای فیزیکی مناسب، ساختار اداری با فرایندهای روان، شفاف و شرح وظایف مشخص از جمله موارد مورد نیاز فرد برای افزایش بهره‌وری است همچنین آموزش و مهارت از مهم‌ترین عوامل ارتقاء بهره‌وری فرد هستند.

رودری خواستن را بخش مهم، سخت و پیچیده ارتقاء بهره‌وری فرد شاغل ذکر کرد و افزود: تعهدپذیری، نظم‌پذیری، مسئولیت‌پذیری، وجدان‌کاری و ... از جمله موارد انگیزشی برای ارتقاء سطح بهره‌وری کارکنان است لذا مدیریت سازمان‌ها باید به‌گونه‌ای رفتار کنند که مسائل انگیزشی افراد را برانگیزند اما سوال اینجاست که آیا سیستم‌های خشک اداری با ساختارهای غیرمنعطف، قوانین مزاحم و دست و پاگیر؛ این امکان را به یک مدیر می‌دهد؟

وی آموزش، انگیزش و مشارکت را از جمله عوامل مورد نیاز برای تبدیل نیروی انسانی به یک سرمایه انسانی کارآمد برشمرد و عنوان کرد: در شرایط تحریم باید ارتقای بهره‌وری را سرلوحه قرار دهیم و باید طرحی نو برای این مهم براندازیم.

 

تاثیر روابط جایگزین شایسته‌سالاری در کاهش بهره‌وری 

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در پاسخ به این سوال که چه میزان به‌کارگیری افراد براساس روابط (عدم شایسته‌سالاری) در کاهش ارتقاء بهره‌وری افراد نقش داشته است؟ اظهار کرد: نیروی انسانی براساس معیارها و شرایط خاص وارد سیستم اداری می‌شود اما وقتی نگاه شایسته‌سالاری کنار گذاشته می‌شود افرادی که قاعدتا شایستگی لازم را ندارند، حتما به لحاظ تخصصی و مهارتی نیز به سیستم لطمه وارد می‌کند.

وی به اثر تبعیضی این مهم اشاره و اظهار کرد: این موضوع به عنوان یک بازخورد عملکردی به شدت باعث کاهش سرمایه اجتماعی جامعه خواهد شد و کاهش سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل بسیار موثر در بهره‌وری نیروی انسانی است.