عملیات و فعالیت‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن ماموران اجرای قانون است، به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب به دست آوردن مال نامشروع شده)، پس از کسب درآمدهای نامشروع با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. این کارشناس امور بانکی با بیان اینکه معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه‌ اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند، یادآور شد: حتی این امکان وجود دارد که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد یا با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

نفیسی کارشناس بانکی گفت: هنگامی که پول نامشروع به سیستم مالی و به‌ویژه بانک سپرده می‌شود، ویژگی‌های آن به واسطه‌ میلیون‌ها معامله‌ بانکی که به‌طور روزمره اتفاق می‌افتند نامعلوم خواهد شد. وی با بیان اینکه بانک‌ها معمولا نسبت به انتقال مبالغ زیاد پول که توسط مشتریان ثابت‌شان صورت می‌گیرد مشکوک نمی‌شوند، تصریح کرد: بانک‌ها تحقیق و تفحص در مورد پول‌های مشتریان را جز وظایف خود نمی‌دانند اما در اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها از موسسات مالی خواسته‌اند که از این وظیفه‌ خود تخطی کنند و موارد مشکوک به پولشویی را به مقامات مربوطه گزارش دهند. نفیسی با اشاره به اینکه کنوانسیون‌های مختلفی در راستای شناسایی پول‌های مجرمانه تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: یکی از قوانین مصوب در این کنوانسیون‌ها این بوده که بانک‌ها موظفند عملیات مشکوک بانکی یا واریزی رقم‌های بزرگ و افتتاح حساب با مبالغ هنگفت مشتری‌ها را بررسی و گزارش دهند. این کارشناس امور بانکی گفت: سیستم‌های بانکی در مواجهه با پولشویی گزارشی به کمیته فرعی استان ارائه می‌دهند که طی آن اعلام می‌شود، این مشتری مشکوک به‌نظر می‌رسد و در ادامه این روند اداره پیشگیری پولشویی بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد. بانک پلیس نیست اما با توجه به اینکه وظیفه بانک اعلام موارد تخلف است، موارد مشکوک را بررسی و به مراجع ذی‌ربط گزارش می‌دهد. وی یادآورشد: پولشویی از نوع جرم ثانویه بوده، یعنی جرم اولیه آن اعم از دزدی یا فروش مواد مخدر به‌وقوع پیوسته است. همه متصدیان و کارمندان موظفند که در صورت مشکوک شدن به هر نوع مبادلات بانکی مشتریان، آن را گزارش داده و کارمندی که گزارشی ارائه ندهد از مصادیق مجرمانه و شریک جرم تلقی می‌شود. نفیسی در مورد فیلتر بانکی در قسمت ارزی برای جلوگیری از واریزی‌های مشکوک به پولشویی تصریح کرد: در قسمت ارزی نیز برای جلوگیری از پولشویی طبق قوانین بانکی مشتری تنها می‌تواند تا سقف ۱۰ هزار دلار افتتاح حساب یا تکمیل موجودی کند. چنانچه مشتری از خارج از کشور آمده و پولی به همراه دارد، باید در فرودگاه اظهارنامه دریافت کرده و آن را در هنگام افتتاح حساب و تکمیل موجودی به بانک ارائه کند.

وی با اشاره به اینکه در حقوق ایران، طبق ماده‌ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، پولشویی به‌عنوان جرم شناخته شده است، در مورد مجازات پولشویی گفت: یکی از مجازات‌هایی که برای جرم پولشویی بر آن تاکید کرده‌اند، مصادره‌ اموال و عواید حاصل از جرم است.