فرهاد دژپسند در اختتامیه سیزدهمین اجلاس بین‌‌‌المللی تعاون در منطقه آسیا و اقیانوسیه که امروز عصر برگزار شد، گفت: کشورهایی مانند ایران که دارای نظام و ساختار خاصی هستند و استقلال سیاسی و اقتصادی برایشان دارای ارزش است، باید در این مقام باشند که آسیب‌‌‌‌پذیری اقتصاد را به حداقل برسانند.

وی افزود: اگر بخواهیم ترجمان اقتصادی این مفهوم را بیان کنیم، بهترین عبارت، شکل دادن اقتصاد مقاوم است که طبق بیانات مقام معظم رهبری آنچه به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان شده، فراتر از تصور است و در بسته سیاسی اصل ۴۴، دانش‌‌‌‌بنیان کردن و بومی‌‌‌‌سازی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید از مسیر شکل‌دهی اقتصاد مقاوم به اقتصاد دیجیتالی هوشمند برسیم، اظهار داشت: چه بسا به همین دلیل در طراحی اقتصاد مقاوم در سیاست‌‌‌‌های کلی رویکردهای مطرح شده از یک سو رویکرد درون‌‌‌‌‌زا است و از سوی دیگر، برون‌‌‌‌نگر است.

دژپسند ادامه داد: ما در عین حال می‌‌خواهیم اقتصاد مقاوم داشته باشیم، به دنبال حصار و محدود شدن نیستیم و می‌‌‌‌خواهیم در صادرت و واردات تعامل دو طرفه در دنیا داشته باشیم و انتقال فناوری‌‌‌ها ارتباط مستقیم داشته باشیم.

وی در رابطه با رویکرد سوم اقتصاد تصریح کرد: رویکرد سوم، رویکرد دانش‌‌‌بنیانی اقتصاد است. نگاه ما، نگاه رو به جلو و به سمت اقتصاد دیجیتالی و هوشمند است. البته رویکرد عدالت‌‌‌بنیان و رویکرد مردمی کردن بسیار حایزاهمیت است و این پنج رویکرد پنج ستون اقتصاد مدرن با رشد پویا است.

وزیر اقتصاد افزود: در عدالت‌‌‌‌بنیان کردن اقتصاد ما سرعت، تداوم و پایداری رشد اقتصادی را می‌خواهیم اما نه به قیمت افزایش شکاف منطقه‌‌‌ای و درآمدی. در بحث سهم‌‌‌بری، عوامل تولید در سیاست‌‌‌‌های اقتصاد مقاومتی این طور آمده که این سهم‌‌بری باید عادلانه باشد. البته عدالت‌‌بنیانی محدود به این موضوع نیست. بحث این است که ما هم رشد و توسعه را می‌‌خواهیم و هم دانش‌‌بنیان بودن را اما در جهت تقویت بنیان‌‌های عدالت، توزیع درآمد در این مسیر باید رو به بهبود باشد.

دژپسند با اشاره به اینکه رابطه دولت و اقتصاد باید تغییر کند، خاطرنشان کرد: رابطه دولت - بازار باید یک رابطه معین و غیر مداخله‌‌‌‌گرایانه باشد. باید سهم و نقش دولت به گونه‌‌‌ای تنظیم شود که مانع از فعالیت‌‌‌‌های بخش غیردولتی اعم از خصوصی و تعاونی نشود، دولت باید از نقش محوری به یک نقش هادی و سیاستگذار و ناظر تغییر پیدا کند.

وی با بیان اینکه دولت هرگز نباید در اموری که بخش غیردولتی توان ورود و تمایل به آن دارد، ورود پیدا کند، ابراز داشت: البته گسترش بخش غیردولتی نباید به گسترش انحصارات و گسترش استثمار منتهی شود یعنی باید به گونه‌‌‌ای باشد که اگرچه امور از دست دولت خارج می‌‌‌‌شود اما به نوعی همه بخش‌‌‌های صاحب سهم باشند و بخش تعاونی در کنار بخش خصوصی گسترش یابد. البته در قانون اساسی و در اصل ۴۴، بخش تعاون مقدم شمرده می‌‌‌‌‌شود اما سهم تعاونی‌‌‌‌ها به آنچه که باید باشد، فاصله زیادی دارد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما برای کم کردن این فاصله باید مسیر متفاوتی را طی کنیم، عنوان کرد: اینجاست که مردمی بودن با گسترش تعاونی‌‌‌ها پیوند می‌‌خورد و قوی‌‌تر می‌‌شود. سیزده سال از تدوین اصل ۴۴ می‌‌‌گذرد اما هنوز امکانات تحقق آموزه‌‌های این سیاست در این حوزه فراهم نشده است. محدودیت‌‌‌‌هایی که از نظر ساختاری وجود دارد، مانع از سرعت بخشیدن به امر شده است.

دژپسند اضافه کرد: ما یک ثروت و فرصت طلایی را پیشرو داریم که می‌‌‌‌توانیم از آن در حوزه کوچک کردن دولت و واگذاری شرکت‌‌های دولتی به غیردولتی استفاده کنیم که آن فرصت تشکیل تعاونی‌‌های سهامی عام فراگیر و جدید است اما از زمان طرح این ایده تنها ۱۵ شرکت در این مقیاس تشکیل شده است.

وی خطاب به هیات رئیسه اتاق تعاون یادآور شد: ما برای این کار از هیات رییسه اتاق تعاون بخواهیم به شرکت‌‌های سهامی عام و فراگیر مجهز شوند تا بتوانند شرکت‌‌‌های در حال واگذاری را خریداری کنند. ما برنامه داریم هر روز یک شرکت را واگذار کنیم و عرضه را افزایش دهیم که باید به گونه‌‌‌ای باشد که پس از مدتی با تبعات منفی واگذاری‌‌‌‌ها مواجه نشویم.

وزیر اقتصاد ادامه داد: برای آنکه این مسیر را به صورت برد - برد پیش ببریم، لازم است که به خریداران بگوییم می‌‌‌توانند در طیف گسترده‌‌‌ای سهام بخرند و متناسب با سهام حق رای خواهند داشت. هرچه به جهت‌‌‌گیری مردمی کردن کمک می‌کند، باید تبیین شود. اگر این فرصت را درست کنیم، هم عدالت بنیانی و هم مردمی کردن تحقق می‌‌‌‌یابد و هم تعاون به سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد خواهد رسید.

دژپسند با تاکید بر اینکه باید مدلی طراحی شود تا بتوانیم این کار را با سرعت بیشتر پیش ببریم و کمک کنیم بخش تعاون به جایی که مدنظر دارد، برسد، بیان کرد: برای این کار باید یک موضوع را در کنار نظام انگیزشی سود و رای مورد توجه قرار داد و آن علایق منطقه‌‌‌‌ای و انگیزه منطقه‌‌‌ای است که این سه در کنار هم دغدغه‌‌‌‌ها را از بین می‌‌‌‌برد. باید محدودیت‌ها را با برنامه‌‌‌‌‌‌ریزی حل کرد تا به اهداف اقتصاد مقاومتی برسیم. ما با این روند کار می‌‌‌توانیم به کمک‌‌‌گذار اقتصاد دولت پایه به اقتصاد بازار دولت برویم که نقش دولت از عاملیت سیاست و نظارت محدود شود و بخش خصوصی و تعاونی در کنار هم بنیان اقتصاد را در دست بگیرد.

وی افزود:‌ ما می‌‌‌خواهیم نقدینگی و دارایی دولت را برای عبور از این وضعیت اهرم کنیم که تعاونی‌‌‌‌ها می‌‌‌توانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند. بنابراین نقشی که من برای تعاونی قائل هستم، نقش فعال و روبه‌رو به جلو است. می‌‌‌توان در آن زمان گفت طبق سیاست‌‌‌های اصل ۴۴ تعاونی‌‌‌‌ها به جایگاه خود می‌‌‌‌رسند و به بخش قابل توجه و اقتصاد محور تبدیل شده‌‌‌اند.