علی وقف‌چی اظهار کرد: با توجه به اینکه نظارت از وظایف خطیر مجلس است نمایندگان مجلس شهریور ماه سال گذشته رای به کوتاهی و تقصیر بانک مرکزی در ماجرای موسسات مالی و اعتباری دادند. بر همین اساس مطابق ماده ۲۳۶ آئین‌نامه (۲۳۴ جدید) باید به این پرونده بدون فوت وقت و تشریفات قضائی از سوی قوه قضائیه رسیدگی می‌شد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه هنوز در این باره گزارشی به نمایندگان ارائه نشده است، افزود: در همین راستا ۱۵۶ نماینده در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند در اسرع وقت گزارشی را از قوه قضائیه درباره روند بررسی بانک مرکزی و موسسات مالی بخواهد تا ببینیم روند این پرونده به چه صورت بوده و امیدواریم قوه قضائیه هم در فرصت یک سال و اندی گزارش جامعی را ارائه کند.