به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین جلسه هسته های اندیشه ورزی و در جمع اعضای کمیته اقتصاد کلان با دستور تعیین ساز و کارهای کنترل تورم در شرایط تحریم، موضوع مهار تورم را یکی از مهم ترین اولویت‌ها و دغدغه‌های دولت و وزارت اقتصاد در شرایط موجود خواند.

وزیر اقتصاد طی سخنانی در این جلسه که با موضوع "هم اندیشی و تبادل نظر در خصوص تعیین ساز و کارهای کنترل تورم در شرایط تحریم" برگزار شد، اظهار داشت: آغاز برنامه های وزارت اقتصاد در دوره جدید برای بهره گیری از نخبگان در قالب تشکیل هسته های اندیشه ورزی و تقارن آن با تصمیمات اخیر رییس جمهور در خصوص تعیین چند کمیته برای ایجاد ارتباط مستقیم میان اقتصادانان کشور و بدنه اجرایی دولت، اتفاق مبارکی است که باید با جدیت عملیاتی و پیگیری شود.

 دژپسند با بیان اینکه جناب آقای روحانی مسئولیت و ریاست کمیته اقتصاد کلان را به وزیر اقتصاد واگذار کرده اند، اظهار داشت: از آنجا که کنترل تورم، تبدیل به یکی از مهم ترین دغدغه های دولت و وزارت اقتصاد شده است، اولویت موضوعی اولین جلسات کمیته اقتصاد کلان را، ارائه راهکار برای مقابله با این پدیده ناخوشایند، قرار دادیم.  

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تلاش خواهیم کرد تاخروجی جلسات این کمیته با حضور اندیشمندان به صورتی تنظیم گردد که ضمن برخورداری از قوت کافی امکان بهره گیری از انها، در مسیر تصمیم گیری های دولت نیز فراهم باشد.

 وی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال در موضوع تورم، اگر به نتایج کاربردی و مناسبی دست یافتیم آن را جهت بررسی و اجرا به هیات دولت اعلام می‌کنیم.

وزیر اقتصاد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی، رابطه دولت و بازار، تراز پرداخت ها و تراز تجاری و ... را از جمله دیگر موضوعاتی دانست که میتوان انها را در این کمیته عنوان کرد.

دژپسند در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم تمرکز در سیاستگذاری های کلان کشور تاکید کرد: متولی اصلی تعیین سیاست های اقتصادی کشور و اجرای سیاست های مالی وزارت اقتصاد است.

در ادامه، صاحب نظران و اساتید حاضر در جلسه به ارائه دیدگاه ها و نظرات خود در  خصوص چگونگی بهره گیری بهینه از فرصت ایجاد شده و همچنین موضوع محوری جلسه پرداختند.

گفتنی است، این جلسه با حضور  اساتید و اعضای هیات علمی  دانشکده های اقتصاد دانشگاه های تربیت مدرس، تهران، الزهرا (س) و صنعتی شریف و برخی از مسولین وزارتخانه در محل وزارت اقتصاد برگزار و در آن، برگزاری منظم جلسات، مورد توافق اعضا قرار گرفت.