طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار جلسه علنی صبح امروز چهارشنبه مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب ماده ۱ این طرح مقرر کردند معادل یک درصد درآمد شرکت‌ها و بانک‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی در ردیف خاص پیش‌بینی و به سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت آموزش و پرورش اضافه می‌شود تا در جهت توسعه عدالت آموزشی، بهبود معیشت فرهنگیان، تامین سرانه آموزش و پرورش و پرداخت مطالبات فرهنگیان هزینه شود.

به موجب این مصوبه این اعتبار صد در صد تخصیص یافته تلقی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است به صورت ماهانه حداقل یک دوازدهم یک درصد کل درآمدهای سال قبل را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده و در پایان سال مالی با شرکت‌ها و بانک‌های مذکور تسویه کند.

در ادامه مواد ۲ تا ۷ این طرح درباره واگذاری املاک مازاد آموزش و پرورش، نحوه فعالیت بانک فرهنگیان و سایر احکام مربوط برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد.